به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید تقوی نوربخش شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری، در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار داشت: افزایش مستمری ها باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در هیئت وزیران تصویب شود البته این امر منوط به افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و تعیین حقوق و دستمزد شاغلین است که ابتدا این دو باید تعیین شود.
نوربخش ادامه داد: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی معمولا در اردیبهشت ماه در دستور کار قرار می گیرد و امسال هم مثل سال های قبل سعی کردیم زودتر از موعد مقرر این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت نیز که توجه خاصی به بیمه شدگان تامین اجتماعی دارد، افزایش مستمری این بازنشستگان را در اردیبهشت ماه تصویب کرد و این افزایش از همان ماه اعمال شد، البته مابه التفاوت فروردین ماه را نیز در ۳۰ و ۳۱ تیر ماه تقدیم مستمری بگیران خواهیم کرد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیان داشت: در قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای اولین مرحله همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۷ شده است.
وی با اشاره به اینکه منابع همسان سازی را همیشه دولت تامین کرده است گفت: در سال ۸۸ طبق تبصره ۳۷ قانون بودجه آن سال، همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب و پرداخت شد اما علی رغم اینکه این موضوع در دولت دهم تصویب شده بود و ما این مابه التفاوت آن را ما پرداخت کرده بودیم از طرف دولت مبلغی به ما پرداخت نشد که در سال ۱۳۹۳ دکتر روحانی ان مبلغ را به سازمان بازگرداند.
افزایش سن بازنشستگی در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی نشده است
نوربخش در رابطه با افزایش سن بازنشستگی نیز اظهار داشت: تغییرات پارامتری برای استمرار و پایداری منابع و مصارف صندوق ها یک الزام است و در همه جای دنیا این موضوع دارد اما در قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد: البته عکس این اتفاق افتاده است به طوریکه ما الان حدود ۲۵ درصد مستمری بگیرانمان، مستمری بگیران مشاغل سخت، زیان آور و پیش از موعد هستند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی در رابطه با سهم کارگران در مدیریت تصمیم سازی ها نیز بیان داشت: صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی است و در کشور ما سهم کارگر در صندوق تامین اجتماعی ۷ درصد، سهم کارفرما ۲۰ درصد و سهم دولت ۳ درصد تعیین شده است که به صورت سه جانبه صندوق را تامین می کند.
وی تصریح کرد: البته در بازبینی که در قانون تشکیل وزارت کار پیش بینی شده و تاکید آقای ربیعی وزیر کار تعداد نمایندگان ذی نفع و صاحبان صندوق افزایش پیدا کرده و متعادل با نمایندگان دولت شده است و این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و انشاالله بتوانیم به سمت یک مدیریت سه جانبه در صندوق پیش برویم.
دبیر کل خانه صنعت و معدن در ادامه در خصوص جایگاه نهاد در سازمان تامین اجتماعی بر روند تصمیم سازی ها گفت: تا این لحظه آنطور که باید و شاید شرکای سه گانه در تامین اجتماعی نتوانسته اند از سهم خود در مدیریت و تصمیم گیری های کلان استفاده کنند.
محمدرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه ما باید نسبت به سهمیکه در تامین اجتماعی داریم بتوانیم در تصمیم های استراتژیک نقش بازی کنیم اظهار داشت: خاطرات بد گذشته از یادمان نمی رود که چطور با سرمایه هایمان رفتار شد و به شرکت های صندوق تامین اجتماعی چوب حراج زدند.
نوربخش در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ضمانت صندوق ها بر عهده دولت است گفت: صندوق های بیمه تامین اجتماعی بین نسلی و معمولا سه جانبه هستند.
سال گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی تهاتر کرد
وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به صورت تجمیعی در طی ۳۰ سال گذشته حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است افزود: در سال ۹۲ این بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است و این به دلیل قوانین و مصوباتی بود که تعهد بدون منبع برای سازمان ایجاد کرده بود، سال گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی تهاتر کرد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان اوراق و ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اموال ارزشمند از دولت گرفتیم ادامه داد: دولت در طی سنوات گذشته سعی کرد این بدهی را تهاتر کند اما با توجه به شرایط در حد امکان انجام شده است لذا شهادت می دهم این دولت سعی کرد در یک مرحله در سال ۹۴، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد، در سال ۹۵، ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد و در بودجه ۹۶ پیش بینی شده تا ۵ هزار میلیارد تومان را پرداخت کند اما طبیعتا این بدهی ها در یک مرحله و به صورت نقد پرداخت نخواهد شد.
تا پایان سال ۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم
وی با بیان اینکه طبق صورت های مالی حسابرسی شده تا پایان سال ۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم خاطر نشان کرد: طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی بازرسی از دفاتر تامین اجتماعی در مورد پیمان ها انجام می شود و گرنه کارفرمایان طبق لیست حق بیمه پرداخت می کنند، لذا طی بخشنامه ای اعلام کردم تا بازرسی از دفاتر تامین اجتماعی فقط در یک سال آخر مالی باشد.
نوربخش با اشاره به اینکه از لحاظ نقدی با چالش روبرو هستیم گفت: مسئله اصلی دولت به عنوان حاکمیت موضوع صندوق ها است، سال گذشته سود ناشی از سرمایه گذاری های سازمان حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
سال گذشته از دولت نقدا به طروق مختلف ۵ هزارمیلیارد دریافت کردیم
وی با اشاره به اینکه مصارف سازمان ۶۲ هزار میلیارد و منابع ناشی از حق بیمه ۵۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد بوده است لذا سال گذشته از دولت نقدا به طروق مختلف ۵ هزارمیلیارد دریافت کردیم اظهار داشت: به غیر از حق بیمه منابع دیگری داریم، ۲۶ درصد منابع از محل حق بیمه و بخش های دیگر از ردیف های محل های مشخص بوده است.
رئیس سازمان تامین اجتماع با اشاره به اینکه بدهی در سازمان تامین اجتماعی از یک سال به سال بعد منتقل می شود، گفت: برخی از منابع از محل بدهی های کلی دولت و بخش دیگر از طریق مدیریت منابع تامین می شود.
نوربخش با بیان اینکه طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی نه بیست و هفتم منابع حق بیمه باید به بخش درمان تخصیص پیدا کند، لذا حساب جداگانه ای در این باره افتتاح شده است اظهار داشت: از دی ماه پارسال شماره حساب به وزارت اقتصاد ارائه کرده ایم، در سال ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از نه بیست و هفتم هزینه کردیم، محاسبه دقیق منابع و مصارف نیاز به زمان دقیق دارد.
مشکل در پرداخت به بیمارستان های دانشگاهی تا یکی دو ماه آینده برطرف می شود
وی با اشاره به اینکه بیمه سلامت از محل بودجه عمومی تامین می شود افزود: در مورد بیمارستان های دانشگاهی با تاخیر در پرداخت مواجه هستیم که در یک دو ماه آینده با تجهیز منابع مشکلات حل خواهد شد، در مورد پزشکان تا اسفند و در خصوص داروخانه ها تا بهمن ماه پرداخت ها صورت گرفته است.
مرتضوی در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه باید نقش پررنگ تری در مشارکت صندوق ها داشته باشیم گفت: یک مدیر یا یک نفر تا چه حد در از بین رفتن و یاتضمین سرمایه ها می تواند نقش داشته باشد؟ اگر تاریخ ۸ ساله سازمان را بررسی کنیم متوجه می شویم که ما همیشه حرفمان درست است، آنچه به ما سرویس داده می شود تغییرات اساسی کرده لذا تغییرات نباید بالا و پایین شود.
وی با بیان اینکه در هر تغییر و در هر تصمیمی به اندازه سهم مالی و سهم سازمان باید ذی مدخل بود اظهار داشت: آیا دولت به تعهدات خود در طی ۳۰ سال گذشته عمل کرده است، در ستاد تسهیل و شورا ی گفتگو بیشترین مشکل راجع به طرح های تولیدی در رسیدگی های ۱۰ ساله بود که به نظر ما بهانه جویانه بود اما الان با توافق صورت گرفته قرار بر این است تا رسیدگی ها یکساله شود.
نظر شما