به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با تاکید بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، اظهار کرد: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.
وی تاکید کرد: رای قاطع مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۹۵ کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون «عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی» را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.
به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.
وی با بیان اینکه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.
نظر شما