پرونده نقدینگی در سال ۹۵ با ثبت کاهش ۶.۸ درصدی بسته شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ به عنوان نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم ۳۸.۸ درصد ثبت شد که آینه ای از وضعیت نامتوازن اقتصادی در آن دوران بود.
این شاخص سال ۱۳۹۳ را به دلیل حاکمیت انضباط پولی با رشد ۲۲.۳ پایان برد و بار دیگر در سال ۹۴ به رشد ۳۰ درصدی رسید.
بر اساس گزیده های آماری که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ به عدد ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از این رقم سهم پول ۱۶۳۰.۳ هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول ۱۰۹۰۳.۶ هزار میلیارد ریال است؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چون مردم فضای کسب و کار را مناسب نمی دانند، ترجیح می دهند نقدینگی و سرمایه خود را به شکل سپرده های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبه پول از نقدینگی بالاست.
از این رو، یکی از سیاست های پیشنهادی کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم و بازارهای دیگر اقتصادی در کشور در کنار بهبود فضای کسب و کار است.
بدهی دولت به سیستم بانکی
آنگونه که آمار بانک مرکزی گزارش می دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال گذشته به ۲۱۹۷.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۶.۴ درصد رشد داشته است.
از این میان سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار یافته بخش دولتی هم می شود، در پایان سال گذشته به ۱۸۵۷.۹ هزار میلیارد ریال و سهم بهدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی به ۳۳۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
نگاهی به وضعیت دارایی های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نیز بیانگر آن است که میزان دارایی های خارجی این نهاد در مدت یاد شده به ۳۳۹۴.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم اسکناس و مسکوک از این دارایی ها ۵۰.۱ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های آن ۲۹.۷ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۹۹۶.۹ هزار میلیارد و بدهی بخش دولتی به ۵۷۶.۱ هزار میلیارد رسیده است.
از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۷۳.۸ هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل ۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است.