به گزارش ایمنا، بازتاب آمارهای منتشره بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در ایران جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، ابعاد رسانه‌ای نیز پیدا کند.
هر چند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت که وجود مطالبات بانکی موضوعی نیست که تنها مختص به کشور ما باشد، بلکه در نظام بانکی سایر کشورها نیز بحران‌های اقتصادی و تغییر شرایط بازار کسب و کار، بانک‌ها را در دریافت منابع خود از وام‌گیرندگان دچار مشکل ساخته است. با این اوصاف رقم معوقات را نسبت به سال‌های گذشته به مرور هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر و بیشتر می‌بینیم. در همین راستا مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها در سال ۹۵ با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش مواجه شده است.
در حالی که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها در پایان سال ۹۴ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان سال ۹۵ از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها در سال ۹۵ بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است. بنابر این گزارش، در سال گذشته ۱۱.۲ درصد از مانده مطالبات بانک‌ها معوق و سررسید گذشته بوده است.
معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است.تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می‌تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند.
در برخی از مواد قانونی و وظایف سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف‌ها و مشکلات بسیار منجر شده است.طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف بخش زیادی از شرکت‌های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است.
منابع مالی بانک‌ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود.
معوقات بانکی زنجیری سد راه وام دهی بانک‌ها
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وجود معوقات بانکی را زنجیری بسته شده به پای بانک‌ها برای وام دهی دانست و گفت: دایره حقوقی بانک‌ها و همچنین قوه قضاییه با آمادگی باید نسبت به تسویه بدهی‌های بانکی اقدام کنند.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از مشکلات بانک‌ها معوقات بانکی است، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از تسهیلات بانک‌ها به مشتریان تبدیل به معوقات و بدهی‌های بانکی شده و از این رو سیستم بانکی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی بدهکاران شبکه بانکی را دو نوع خواند و افزود: یکی دسته از بدهکاران بانکی مشتریانی هستند که وام دریافت کرده، اما در تلاطم بازار با ورشکستگی مواجه شدند و دسته دیگر افرادی‌اند که با دریافت وام‌های کلان بانکی این منابع را در مسیری غیر از مسیر تعریف شده هزینه کرده‌اند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس خاطر نشان کرد: کسانی که تسهیلات کلان بانکی را با هدف تولید دریافت کنند، اما در مسیر دیگری هزینه کرده‌اند؛ مرتکب تخلف شده و باید مورد پیگرد قانونی واقع شوند.
وی تاکید کرد: بانک‌های کشور فکر افزایش درآمد خود هستند و تمایل به پرداخت وام‌های کلان دارند یا به دنبال بنگاه‌داری هستند که متاسفانه همین امر منجر شده از پرداخت وام‌های خرد خودداری کنند.
موسوی لارگانی اظهار داشت: بانک‌ها با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی همان سودی که از ۵۰ فقره وام ۲ میلیون تومانی عایدشان می‌شود را دریافت می‌کنند و از آنجایی که فقط به دنبال آسایش، آرامش و منفعت خود هستند نیازمندان واقعی که گاهی با ۲ یا ۵ میلیون وام بخش عمده‌ای از مشکلاتشان حل می‌شود را فراموش کردند.
وی پیرامون تصویب قانون رفع موانع تولید، افزود: طی مدتی که از تصویب این قانون می‌گذرد به دلیل درآمد بالای بنگاه‌داری نه تنها بانک‌ها بنگاه‌ها و شرکت‌های اقماری خود را واگذار نکردند بلکه افزایش و گسترس هم داده‌اند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: یکی از مصوبات مجلس پرداخت وام‌های ۱۰ میلیون تومان ازدواج است که متاسفانه بانک‌ها علیرغم سفارش مقام معظم رهبری در رابطه با ازدواج آسان و کمک به جوانان از پرداخت آن خودداری کرده یا با مانع تراشی و سخت‌گیری‌های واهی؛ افراد را از دریافت آن پشیمان می‌کنند.
نفوذ ابربدهکاران بانکی در دستگاه‌ها برای تعویق قانونی بدهی ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بدهکاران بزرگ بانکی با نفوذ در دستگاه‌های مختلف بسترسازی می‌کنند تا قانونی زمان تعویق بدهی طولانی‌تر شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از روند وصول معوقات کلان بانکی، اظهار داشت: اینکه عنوان می‌شود میزان معوقات بانکی روند کاهشی دارد، قابل تامل است، زیرا این روند از الگوی صحیحی پیروی نمی‌کند.
وی افزود: بخشی از معوقات بانکی توسط بانک، استمهال و تقسیط مجدد می‌شوند یعنی عملا با این کار منابع مالی وارد بانک نمی‌شود، تا بانک بتواند این منابع را به عنوان تسهیلات به بخش صنعت ارائه کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: گاهی میزان معوقات بانکی از طریق تهاتر بین بانک و مجموعه‌های حقوقی انجام می‌شود، بنابراین باید موارد مذکور در روند کاهش میزان رشد معوقات مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: عمده بدهکاران بانکی، ابربدهکارانی هستند که ارتباطات خاصی با بدنه مجموعه‌های قدرت دارند که اگر این موضوع اصلاح نشود، مشکل میزان بالای معوقات بانکی موثر قابل حل نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بدهکاران بزرگ بانکی با نفوذ در دستگاه‌های مختلف بسترسازی می‌کنند تا قانونی زمان تعویق بدهی طولانی‌تر شود.
نبود عزم جدی بدهکاران بزرگ بانکی برای تسویه بدهی‌ها
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در این باره گفت: برخی در سال های گذشته وام های کلان از سیستم بانکی دریافت کرده اند اما عزمی برای تسویه حساب ندارند و پیگیری برای وصول این مطالبات کلان نیز جدی نیست.
اصغر سلیمی با انتقاد از وضعیت روند وصول معوقات بانکی، اظهار داشت: متاسفانه برخی ها در گذشته با استفاده از رانت، وام های کلانی از سیستم بانکی اخذ کردند و در بخش تولید و اشتغال زایی هزینه نکردند.
وی ادامه داد: با وجود گذشت سال ها از تاریخ سررسید برخی از وام های کلان، اما برای وصول این معوقات اقدام جدی صورت نگرفته است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: بعضا اعلام می شود عدم تسویه وام های کلان به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز در سال های گذشته بوده که باید بعد از اثبات این موضوع، نحوه تسویه حساب این بدهکاران با لحاظ شرایط، تعیین شود.
وی بیان داشت: برخی در سال‌های گذشته وام‌های کلان از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند، اما عزمی برای تسویه حساب ندارند و متاسفانه پیگیری برای وصول این مطالبات کلان نیز جدی نیست.
سلیمی ادامه داد: بانک مرکزی باید با جدیت بیشتر بحث وصول معوقات کلان را پیگیری کند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث می شود مشکل کمبود منابع مالی بانک ها برای ارائه تسهیلات رفع شود.
وی افزود: متاسفانه در روند وصول معوقات بانکی عدالت وجود ندارد و سخت گیری بانک ها در تسویه معوقات بیشتر در بخش وام های خرد و اقشارضعیف جامعه است.
با این اوصاف بانک‌ها باید از تمام راهکارهای ممکن مانند مذاکره با مشتری، استمهال، برخورد قانونی، ممنوع الخروج کردن و سایر ابزارهای ممکن برای وصول مطالبات معوق استفاده کنند.
وصول مطالبات معوق نظام بانکی به فرمول‌های جدیدی احتیاج دارد و در شرایط موجود کشور نباید فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ کردن عرصه بر تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی کشور باشد. باید متناسب با شرایط موجود فرمول‌هایی جدید که یک راهکار علمی برای وصول مطالبات و محدود کردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود.
چنانچه وصول مطالبات معوق روی روال منطقی صورت نگیرد، هم بانک به مطالبات خود نمی‌رسد و هم واحد تولیدی لطمه می‌بیند.
اگر بانک‌ها کمی به خود زحمت بدهند و پول مردم را از جیب افراد بدقول بیرون بکشند بسیاری از مشکلات وام‌دهی برای واحدهای تولیدی و صنایع کوچک حل خواهد شد. ضمن اینکه تراز مالی و حساب آنها نزد بانک‌ها مثبت‌تر شده و اعتبار بخشی بانک مرکزی به بانک‌ها روند صعودی خواهد گرفت.
نظر شما