توتال؛ ضرر یا منفعت؟

خبرگزاری ایمنا - گروه سیاسی - محدثه احمدی: فرانسه، کشوری که بعد از چند سال برای بستن قراداد باز هم با ایران بر سر یک میز می‌نشیند؛ اما این بار با دفعات پیشین متفاوت است؛ چراکه رئیس جمهوری ایران اظهار کرده است اسنادی که دو طرف امضاء کردند نشانگر آن است که هر دو طرف اراده جدی برای همکاری دارند؛ اما شاید همکاری کردن زمانی معنا پیدا کند که حداقل یک طرف ماجرا قادر به انجام کار مورد نظر خود نباشد و برای به مقصد رساندن پروژه خود، نیاز به کمک داشته باشد، در غیر این صورت، منطقی است که کمک خواستن از دیگران، زیر سؤال بردن توانایی خود است.

این مطالب یادآور قراردادی است که چندی پیش میان ایران و فرانسه بسته شد؛ قرادادی با نام توتال و پروژهای با محتوای طلای سیاه که برای عملیاتی شدن در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفت؛ قراردادی که شاید از نظر زنگنه وزیر نفت از روی ناچار با خارجی‌ها بسته شد؛ «ما اکثر موارد بیش از صد در صد پول قرارداد را به پیمانکاران داده‌ایم، از قبل هم داده‌ایم...ما یک و هشت دهم میلیارد دلار فقط به صدرا پول دادیم که یه قِران کار به ما تحویل نداد.» سخنی که از نظر حجت الله عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تنها یک «توجیه» است و «به همین دلیل (انجام آن) به شرکت‌های خارجی واگذار شد».

اما مسئله ای که ذهن را درگیر می‌کند این است که شاید این پروژه به دلیل پیچیده بودن در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفته تا به هدف خود برسد؛ اما عبدالملکی در این زمینه اعتقاد دیگری دارد؛ از نظر او «پروژه میدان ۱۱ پارس جنوبی، پروژه بغرنج و پیچیده ای نیست و شرکت‌های ایرانی می‌تواننند این کار را انجام دهند. حداقل می‌بایست برخی قسمت‌های آنرا به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کردند و نیاز نبود سهم بالایی از (انجام) این پروژه به خارجی‌ها داده شود». 

اما اینگونه نبود که از داخل کشور رقیبی برای انجام این پروژه با شرکتهای خارجی وجود نداشته باشد چراکه قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام کرده بود می‌تواند توسعه میدان نفتی آزادگان را بدون دریافت تسهیلات از دولت و پایین تر از قیمت پیشنهادی شرکت توتال فرانسه بر عهده بگیرد؛ اما بازهم مناقصه ای برگزار نشد این در حالی است که «در خصوص میادین مشترک، قانون، اختیار تشکیل مناقصه را به ما داده است».

در این میان برخی بر این عقیده‌اند که این قرارداد خلاف قانون اساسی است؛ اما عبدالملکی عقیده ای دیگر دارد «این کار، کاری قانونی است، اما سوء استفاده از قانون است؛ چراکه هیچ فوریتی در این زمینه وجود نداشته و این امکان بوده که مناقصه‌ای برگزار و توانمندی شرکت‌های داخلی و خارجی سنجیده شود، سپس تصمیم گرفته شود که به چه شرکتی واگذار شود؛ پس بهتر و بلکه لازم بود تشریفاتی برای مناقصه برگزار شود؛ حتی اگر بعدا هم این پروژه به توتال واگذار می‌شد این فرایند باید طی می‌شد».

اما وزیر نفت ایران گفته بود «پیمانکاران از ما هیچ طلبی ندارند؛ چراکه انجام یک فاز پارس جنوبی را با شرکت‌های خارجی به قیمت یک و نیم میلیارد دلار قرارداد بستیم در حالی که قرارداد همان فاز با ایران به قیمت سه و نیم میلیارد دلار بسته شد اما کاری به ما تحویل داده نشد.»

با این حال توتال درست زمانی مطرح شد که ایران در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کرد؛ یعنی پیشرفت وضع اقتصاد در جهتی که وابستگی به بیرون از مرزها کم شود و در عین حال توان داخلی بیشتر شود، اما «این قرارداد در تضاد با اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه از توانمندی‌های داخلی استفاده نمی‌شود؛ به گونه‌ای که کاری که شرکتهای داخلی می‌توانستد انجام دهند را به شرکت‌های خارجی واگذار کردیم».

از نظر عبدالملکی، این قرارداد با اقتصاد مقاومتی یک اختلاف دیگری هم دارد؛ «ما با بستن این قرارداد، مسیر نفوذ دشمن را فراهم می‌کنیم، که این خود منافی بند ۲۲ سیاست اقتصاد مقاومتی است».

از طرفی دیگر تعامل با کشورهای دیگر نه تنها نباید مسیر نفوذ دشمن را باز کند بلکه باید در راستای پیشبرد اهداف کشور باشد؛ «در اقتصاد مقاومتی قراردادها و تعاملات خارجی باید به گونه‌ای باشد که منجر به انتقال فناوری شود؛ اما در این قراردادها از جمله IPC هیچ مسیر قابل اعتمادی برای انتقال فناوری وجود ندارد».

با این حال معاون مدیرعامل شرکت نفت با سخنان خود قصد ایجاد دلگرمی داشته است «وسواس زنگنه اجازه سوء استفاده خارجی‌ها در IPC را نمی‌دهد»؛ اما این دلگرمی در حالی داده می‌شد که خود همزمان با این سخن ابراز کرده بود «شرکت خارجی به‌روزترین دانش خودش را به ما منتقل نمی‌کند»؛ با این حال عقاید عبدالملکی چیز دیگری می‌گوید «این استدلال که وسواس فلان شخص نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد مشابه استدلالی است که در جریان برجام اتفاق افتاد؛ برخی مقامات می‌گفتند ما توافقات شفاهی را با طرف مقابل کرده‌ایم که فلان کار را انجام ندهد؛ این حرف‌ها، حرف‌های بی مبنایی است، همچنین مبنای حوقی ندارد؛ چراکه مبنای حقوقی آن چیزی است که در متن قرارداد نوشته و امضاء می‌شود و از این جهت قراردادهای IPC به شدت زیر سؤال اند و قابل تأیید نیستند؛ این شبیه یک اعتماد شفاهی به خارجی‌هاست و این حرف، حرفی غیر فنی و عوام فریبانه است که قابل اعتنا نیست».

اما اظهارات معاون مدیرعامل شرکت نفت در حالی بود که ابراهیمی‌اصل معاون اسبق وزیر نفت گفته بود «IPC، دادن نفت کشور به خارجی‌ها به عنوان غنیمت برجام است و با این قرارداد، دلالی نفتی وجاهت قانونی پیدا می‌کند»؛ حال باید دید آیا این قرارداد به منفعت کشور است یا به ضرر آن؟ آیا همانگونه که علی مطهری گفته بود این قرارداد توانسته اعتماد کشورهای خارجی به ایران را بیشتر کند یا خیر؟