به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه، گفت: مشابه جنایات امروز تکفیری‌ها، منافقان و داعشیان دهه ۶۰ جنایاتی را از جمله به شهادت رساندن مسئولان وقت قضایی انجام دادند.
وی با انتقاد از حضور برخی مدافعان استکبار و تروریست در مجامع بین المللی گفت: متاسفانه این افراد آمارهای غلطی ارائه می‌دهند.
منتظری تصریح کرد: در سال‌های پس از انقلاب نفاق توسط قوه قضائیه ریشه‌کن شد با این حال شاهد هستیم که حرف‌های نادرستی با هدف تضعیف قوه قضائیه بیان می‌شود. اگر گفته می‌شود که شما در این ۳۷ سال جز کشتن و زندان کردن چه کردید؟ ما می‌گوییم کار دستگاه قضا برخورد با جرم است. در دهه ۶۰ اگر برخورد قوه قضائیه نبود، ریشه نفاق برچیده نمی‌شد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه یک دستگاه حاکمیتی است، اظهار کرد: انتظار این است که نظام در جهت رفع کمبود های قوه قضائیه قدم بردارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تلاش ما در دادستانی این است گه موضوع نظارت بر دادسراها را دنبال کنیم. نزدیک به ۴۰۰ دادسرا داریم که نظارت بر آنها برعهده دادستانی است. علاوه بر این رسیدگی به شکایات مراجعین به دادسراها هم به عهده دادستان است.
منتظری از اعطای کارت خاص به یک سوم ضابطین خبر داد و افزود: موضوع ضابطین خاص تا پایان پیگیری می شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر علیه دولت آمریکا شکایاتی در دادگاه های ایران انجام شده است، آیا این شکایات ثبت شده است؟ گفت: به موجب قانون اگر ببینیم که به منافع کشور تعدی شده است، اقداماتی انجام دادیم که برخی از آنها به نتیجه نرسیده است.
وی با اشاره به مصادره ساختمان بنیاد علوی از سوی آمریکا گفت: اموالی از آمریکا در کشور نداریم که بخواهیم حقوق خود را استیفا کنیم. قبل از انقلاب برخی از اموال کشور در آمریکا سپرده شده بوده و این دولت مستکبر با احکام خود می تواند به نفع خودشان عمل کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی و احتمال تخفیف در حکم وی، گفت: در حکم صادره هیچ مشکلی نیست. تلاش ما هم بر این است که اموال وی را برگردانیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که اخیرا افرادی به مقامات عالی کشور توهین کردتد آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است؟ گفت: دستگاه قضایی خارج از سیاست های جناحی"موضوع اهانت را محکوم می کند. در رابطه با موضوع اخیر هم اطلاعاتی از نیروی انتظامی و وزارت کشور جمع شده است.
توصیه من به این افراد این است که انتقاد را به توهین آلوده نکنند. در قانون هم پیش بینی شده که اگر توهینی به مقامات انجام شود دستگاه قضا می تواند به این مسئله ورود کند.
منتظری افزود: طرفداران ریاست جمهوری طوری رفتار کنند که اگر به رئیس قوه قضائیه توهین می‌شد، همان رفتار را دنبال بکنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستانی فرصت سه ماهه به ساختمان آلومینیوم داده است، آیا احتمال پلمپ این ساختمان وجود دارد؟ گفت: ایمن سازی ساختمان ها در اختیار قوه قضائیه نیست با این حال دادستان های هر شهر می توانند اخطارهای لازم را بدهند، با این حال در صورت عدم توجه به اخطارها احتمال پلمپ وجود این اماکن غیر ایمن وجود دارد.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال های تلگرامی گفت: برای شش نفر از این افزاد کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه ارسال شده است.
منتظری در رابطه با آخرین تعداد بازداشتی های مرتبط با گروهک تروریستی، گفت: بعضی از بازداشتی ها به دنبال اقدامات تروریستی بودند که این موضوع خنثی شد. رسیدگی به عناصر اصلی و مهم بازداشتی ها به تهران محول شده است. اگر لازم باشد، راهکار احاله انجام می شود. تا زمان صدور کیفرخواست نمی توان تعداد را قطعی گفت.
منتظری در رابطه با ورود دادستانی کل به موضوع موسسات مالی و اعتبار گفت: بانک مرکزی می گوید چطور می توانم رصد کنم چرا که در همه جا نیرو ندارم، این عذر پذیرفته نیست و نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم. موسساتی که در گوشه و کنار شهرها شعبه ایجاد می کنند، باید مورد رصد قرار گیرند. بخشنامه ای صادر کردیم که مجوز شعب رصد شود. البته برخی از بانک ها و موسسات پرونده دارند و باید حواسشان باشد.
وی در خصوص پرونده دانیال زاده گفت: پرونده این فرد هنوز دردادسرا است و کیفرخواست صادر نشده است.
منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: بخشی از آن از سوی دستگاه های مربوط اعلام نشده است. مواردی که عنوان محرمانه داشته باشد، در دستگاه قضا رسیدگی می شود.
منتظری درباره رسیدگی به اظهارات رییس دولت های نهم و دهم گفت: اولاً من هر چه به خاطرم و حافظه ام مراجعه کردم که می‌خواستم به وزارت بروم چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مسئله هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نکهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگبهان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها مطرح رسیدگی است و پرونده رییس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یک سری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و یک سری هم عناوین مجرمانه بود که جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب بغض این مسایل پیگیری شود.
نظر شما