به گزارش خبرگزاری ایمنا، بهرام سبحانی در سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بانک به عنوان یک رکن اقتصادی در ایران نقش مؤثری در تجارت و تولید بنگاه‌های اقتصادی دارد.
وی خواستار اجرای قوانین بانکی و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها شد و گفت: بانک‌هایی که از نرخ بهره مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی تسهیلات گران‌تری ارایه می‌دهند قابل تعزیر نیستند؟
مشاور بانکی استاندار اصفهان گفت: از مجموعه ۴۴۲ هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها ۹۷ درصد آن تسهیلات پرداخت‌شده، این در حالی است که نرخ استاندارد آن ۸۵ درصد است.
مرادعلی صدر با بیان اینکه۱۰ درصد تسهیلات بانکی در استان معوق شده در حالی‌که نرخ استاندارد آن دو درصد است، افزود: ۴۰ درصد منابع بانک‌ها درگذشته از محل منابع ارزان‌قیمت قرض‌الحسنه بود، ولی در حال حاضر ۵ درصد نیز این منابع را تشکیل نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزانه مجبور به پرداخت سود شدند، ادامه داد: از ۲۳۴ هزار میلیارد ریال منابع این بانک‌ها ۱۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۱ درصد تسهیلات پرداخت‌شده است.
مشاور بانکی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: نرخ بهره اسمی بانکی باید ۱۸ درصد باشد، ولی این نرخ اجرا نمی‌شود و این در حالی است که هیچ واحد تولیدی ۱۸ درصد سود نمی‌دهد.
صدر تاکید کرد: مساله نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در استان نشده است و مساله مهم این واحدها نبود تقاضا ست.
وی از ارایه پیشنهاد استان اصفهان به دولت مبنی بر تهاتر بدهی بخش خصوصی با بانک‌ها از طریق دولت شد و گفت: وقتی مشتری درست عمل کند بانک هم درست عمل خواهد کرد و چرخه اقتصاد به‌درستی می‌چرخد.
مشاور بانکی استاندار اصفهان ادغام بانک‌ها را یکی از راهکارهای حل مساله بانک‌ها دانست و گفت: متعادل‌سازی تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در حل مساله موجود بانک‌ها داشته باشد.
هم‌چنین نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان خواستار احصا قوانین اجرانشده و یا مزاحم تولید از سوی کمیته ویژه شد و گفت: برخی از قوانین مانع توسعه تولید و اشتغال است که باید آنان را به صورت کارشناسی رصد و اصلاح کرد.
مجتبی ملااحمدی تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی استان اصفهان را نیاز به عارضه‌یابی دانست و گفت: احیای برخی از این واحدها با استفاده از راهکارهای قانونی موجود امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور برای فعالیت تولیدی شرایط دشواری ایجاد کرده است به نحوی که اگر یک سرمایه‌گذار ۱۰ میلیارد تومان در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری کند از فردا با بیمه تامین اجتماعی، اداره کار، امور مالیاتی و بانک‌ها روبروست، ولی اگر این میزان را در بانک سپرده کند نه مالیاتی و نه بیمه و نه هیچ عوارضی به آن تعلق نمی‌گیرد.
نظر شما