مجازات های جایگزین زندان؛ از حرف تا عمل

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، یکی از مهمترین آسیب های زندان برای فرد خاطی، آموختن روش های مختلف بزهکاری به صورت حرفه ای است؛ زیرا در ندامتگاه های کشور مجرمان مختلف و افراد خطرناک در برخی موارد بدون تفکیک  سابقه و جرمک در کنار هم حضور دارند.

این مساله خود سبب می شود که افراد خطرناک دور هم جمع شوند و گروه هایی را تشکیل دهند. در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می شوند نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه روش های ارتکاب، بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفه یی و سازمان یافته یاد می گیرند

زندان و افزایش آسیب های رفتاری

افزایش بی رویه  زندانیان خود می تواند مشکلاتی را ایجاد کند که در عمل هدف های تربیتی و تنبیهی در تعیین مجازات زندان را از بین ببرد و خنثی کند، به طوری که در بسیاری از موارد افراد داخل زندان

ها در معرض آسیب های رفتاری بیشتری قرار می گیرند وبسیاری از مجرمان نه تنها اصلاح نمی شوند، بلکه پس ازآزادی بزهکاری وجرم را سازمان یافته یادمی گیرند.

مدتی است که موضوع مجازات های جایگزین زندان به یکی از مسایل حقوقی و اجتماعی مهم تبدیل شده است و در این ارتباط کارشناسان و صاحب نظران مختلفی به طرح دیدگاه های خود پرداخته اند.

هر چند در نگاه نخست زندان دارای کارکردی تنبیهی برای فرد مجرم است، ولی این محیط همیشه نمی تواند فرد را از آسیب های پیش بینی نشده در امان نگه دارد؛ زیرا محیط زندان می تواند دارای اثرهای منفی بسیار جدی و غیر قابل جبرانی باشد که تنها متوجه مجرم زندانی نمی شود بلکه خانواده ی وی و جامعه را نیز زیر تاثیر قرار می دهد.

کمبود فضای زندان، مشکلات بهداشتی و بیماری‌های ناشی از آن، میزان بالای تکرار جرم در زندانیان، عدم موفقیت زندان در اصلاح مجرمین و کم اثر شدن جایگزینهای سنتی(جزای نقدی، آزادی مشروط و تعلیق) دست‌اندرکاران سیاست کیفری و جرم شناسان کشورها و نهادهای بین‌المللی را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرایم غیر مهم به عنوان حربه اصلی نظام عدالت کیفری(مجازات‌های جایگزین) حبس سوق داد.

مجازات های جایگزین زندان یکی از مسایل حقوقی و اجتماعی

جرم، جنایت و تخلف همزاد بشر است و زندان نیز در گذر زمان به عنوان متداول ترین روش برخورد با مجرمان در بیشتر جوامع پذیرفته شده است.موضوع مجازات های جایگزین زندان به یکی از مسایل حقوقی و اجتماعی مهم تبدیل شده است و در این ارتباط کارشناسان و صاحب نظران مختلفی به طرح دیدگاه های خود پرداخته اند.
محمدعلی اسفنانی عضو کمسیون قضایی مجلس در این باره گفته است امروزه فضای زندان های کشور در شرایط خوبی نیست که ما انتظار داشته باشیم که فرد با ورود به این فضا متنبه و از عمل خود پیشمان شود.

زندان برای بسیاری از افراد آسیب های جسمی، روانی و اخلاقی در پی دارد و در اثر همنشینی افراد مختلف در محیط زندان ممکن است خرده فرهنگ گروه های تبهکار در مجرمان بروز پیدا کند.

اسفنانی معتقد است در نگاه نخست زندان محلی برای تنبیه خلافکاران است ولی در اثر همنشینی فرد با مجرمان دیگر ممکن است افراد زیر تاثیر معاشرت با دیگران، جرایم نوینی را یاد بگیرند که بعد از آزادی به سراغ عملی کردن تجربیات خود بروند.

 طرح های مجازات جایگزین، کارگاه های دانش مدیریت و رفتار

کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در مورد جرایم تعزیری و مجازات های جایگزین و دوره های آموزشی در دادگستری استان در گفت و با خبرنگار "ایمنا" می گوید: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود، ارتکاب جرایم، برای مرتکب، مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات به یک از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات است.

وی درباره مجازات تعزیر توضیح داد:  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود، نوع، مقدار، کیفیت، اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

زهرا ادهم درباره طرح های مجازات جایگزین گفت: دوره  ۱۶ ساعت طرح مجازات جایگزین شامل سه دوره کارگاه های دانش مدیریت و رفتار بود که در هر دوره در طی ۴ روز درهفته به مدت ۴ ساعت در دادگستری کل استان اصفهان در سال ۹۵ برگزار شد.

وی درباره اهداف این دوره ها بیان کرد: برگزاری سه دوره مدیریت مهارت دانش و رفتار(امید) با رویکرد اصلاح و تربیت ویژه مرتکبین جرایم تعزیری قابل اعمال درجه ۶ و ۸ بود که در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ این سه دوره برگزار و آموزش ها  ارایه شد و تداوم این دوره ها در آینده به منظور جلوگیری از انگ زدن و پرونده های قضایی تشکیل می شود.

ادهم درمورد درجه بندی قانون جدید مجازات های تعزیری بیان کرد: قانون جدید مجازات اسلامی بر خلاف قانون سابق مجازات های تعزیری را درجه بندی کرده است. به طوری که مثلا مجازات حبس بیش از ۳۵ مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود. سبک ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از سه ماه زمان حبس و جزای نقد تا ده میلیون ریال درکنار تعیین درجه های هشت گانه مجازات، احکام نیز در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: چنانچه نوع مجازات خاصی در این مجازات های هشت گانه پیش بینی نشده باشد جزء مجازات های تعزیری درجه هفت است. درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود، مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین میزان کیفر و مجازات ها خواهد بود. در عین حال هر چه درجه مجازات بیشتر باشد مجازات سبک تر است.

مجازات درجه ۶ تا ۸ از مجازات های تعزیری سبک

کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به مجازات درجه ۶ تا ۸ که از مجازات های تعزیری سبک به شمار می روند،   اظهار داشت: بنا برآنچه گفته شد مجازات درجه ۶ تا ۸ از مجازات های تعزیری سبک به شمار می روند که برخوردهای خشن و اعمال کیفرهایی نظیر شلاق، حبس و جزای نقدی در مورد اکثر مرتکبین جرایم و ناهنجاری های مذکور در بیشتر موارد نه تنها دردی را دوا نمی کند،  بلکه ممکن است با سابقه دار نمودن و انگ زدن به آنها، حیای فردی مرتکبین را از بین ببرد و در نتیجه این افراد با احساس دوری از نظام اسلامی و ارزشهای جامعه به تقابل جدی و درونی با هنجارهای فرهنگی و مذهبی جامعه بپردازند.

وی تاکید کرد: به نظر می آید که در سالهای گذشته ما نتوانسته ایم از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دین اسلام و به  ویژه سیره نورانی معصومین در اصلاح مجرمین حداکثر بهره برداری را بنماییم و در این زمینه باید تلاش بیشتری شود.

 به گزارش ایمنا، سیاست گذاری های جنایی ایران نیز با تاثیرپذیری از اسناد بین المللی حقوق تطبیقی کشورها و به ویژه فقه اسلامی که نقش زندان را در مجازات نقش فرعی می داند و با فرض اینکه مجرم از جامعه جدا نمی شود با در نظر داشتن اهدافی مانند کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی در هزینه ها، باز پذیری مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزه دیده، محروم نماندن ها، باز پذیری  اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزه دیده، محروم نماندن جامعه از توانایی و تخصص افراد، ایجاد اعتماد عمومی‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری و موارد دیگر  اقدام به تصویب مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نمودند که بر استفاده از ظرفیتهای جامعه در اصلاح مجرمان غیرخطرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد.

 هدف از این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از آزادی مشروط و تعلیق ساده شدیدتر باشد. مواد64 تا87  قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 مؤید این نظر است.

این مجازات ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌ رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که برای جرایم غیر مهم دارای حبس تعزیری تا یکسال(حبس کوتاه مدت که تقریباً 45 درصد کیفرهای قانونی)را شامل می شود.