سید محمدجواد ابطحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا در مخالفت لایحه تفکیک وزارتخانه بازرگانی، صنعت و معدن، اظهار داشت: این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود در سال ۹۰ برای ادغام آنها لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه در چهار سال دولت یازدهم، هیچ آئین‌نامه‌ای برای وزارتخانه‌های ادغام شده تدوین نشده است، افزود: هنوز تشکیلات وزارت راه، کار و ورزش نوشته نشده و از اجرای آن نیز خبری نیست.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس پیرامون اینکه هزینه‌های بسیاری در خصوص ادغام وزارتخانه‌های مذکور به کشور تحمیل شد، بیان داشت: مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه‌ها باز هم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: با تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها فرصت ریسکی که برای ادغام آنها در نظر گرفته شده بود را از دست می‌دهیم.
ابطحی با بیان اینکه در حال حاضر حجم کارمندان دولت بسیار بالا است، گفت: با تفکیک وزارتخانه‌ها باز هم تعداد کارمندان بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: با تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته و بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی نخواهد رسید از این رو عمر این پروژه‌ها بیش از ۶۰ سال خواهد شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس افزود: این لایحه دولت مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده از این رو باید تجدیدنظری پیرامون آن اجرایی شود.
نظر شما