به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایمنا، رحیم زارع در نشست علنی امروز دوشنبه ( 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی درنطق میان دستور، اظهار کرد: ذخایر عظیم نفت و گاز، محرکی اساسی برای رشد اقتصادی هستند اما کشور ما دارای بخش های متعدد دیگری است که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند، درعصر ابر رقابت که دوران جدیدی برای اقتصاد ایران آغاز شده است، تنها راه نجات ما اجرای سیاست های چشم انداز نظام، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای کردن اقتصاد دانش بنیان است که می تواند اقتصاد ما را پویا نمایید.
نماینده مردم آباده درمجلس شورای اسلامی، افزود: تکیه بر توانمندی‌های داخلی از قبیل پتروشیمی، معادن، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، بیمه، خدمات حرفه ای با زیرساخت هایی همچون حمل و نقل، خدمات عمومی و عمران که زمینه ساز رشد هستند و توانایی رقابت بین المللی دارند ما را از رشد اقتصاد نفتی به رشداقتصادی متنوع با ثبات نجات دهند.
وی تاکید کرد: درسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هر 3 قوه مکلفند اقتصاد با وحدت و همدلی در حوزه اجرا، تامین و امنیت سرمایه‌گذاری حداکثر تعامل جهت هم افزایی برای رشد باثبات داشته باشند، مدیریت واردات لازمه حمایت از تولید در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال است، ورود کالابه صورت غیر رسمی و قاچاق و ورود کالاهای غیراستاندارد و غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپی به قصد لطمه به تولید داخلی، واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، واردات کالاهای کشاورزی و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک از یک یا چند کشور واردات مخربه ای است که می تواند به بخش تولیدو مصرف ضربه بزند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: ضروری است که رابطه میان واردات و تولیدات داخلی مورد توجه و کالبدشکافی قراگرفته و استراتژی توسعه رشته فعالیت های اقتصادی به منظور احصاء بخش ها و کالاهای تولید داخلی دارای مزیت نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا و استراتژیک و ضروری و خلق مزیت های جدید تدوین و اجرا گردد، همچنین بسته های حمایتی مشخصی برای رونق اقتصادی با اولویت های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی در حوزه های مختلف بانکی، مالیاتی، مالی، مالکیتی انرژی، تجاری و خدماتی تدوین و برای مواقع بحران و تحریم های خارجی ظالمانه و تحمیل شرایط خارجی بربنگاه های داخلی اقتصادی بسته های حمایتی خاص تدوین گردد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: به عنوان مثال در حوزه واردات، واردات مخفیانه برخی خودروهای به اصطلاح ساخت داخل به کشوربا نام بازار سنجی، ایران رابه یک ابرمونتاژ درسطح خاورمیانه تبدیل نموده که این امر اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی را متزلزل کرده وخلاف منویات مقام معظم رهبری درراستای حمایت از بخش خصوصی و رونق اقتصادی است، به طور یقین رویکرد کمیسیون های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید چیزی جز اصلاح تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی نیست، همان تصمیم گیری هایی که دریک فقره از آن یک فرد خاص تحت سلطنت واردات خودرو تکیه زده و حتی تلاش های انجمن صنفی واردکنندگان خودرو راه به جای نبرد که این خود برگ دیگری از کتاب قانون گریزی است.
زارع ادامه داد: وضعیت نرخ بیکاری تحصیل کردگان 2 برابر نرخ بیکاری عادی جامعه یعنی بیش از 25 درصد است و نرخ بیکاری بانوان درشهرها بیش از 23 درصد است که این یعنی عدم رونق اقتصادی بوده و اشتغال تنها با محوریت تولید آن هم تولید صادرات محور همراه با رونق اقتصادی محقق خواهد شد که باید دراولویت مجلس و دولت قرارگیرد، روی سخن با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دررابطه با اجرایی کردن تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 95 و تنفیذ آن درسال 96 مبنی بربخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال است.
وی تاکیدکرد: چرا فکری به حال مردم، کشاورزان، دامداران، عشایر، بنگاه های کوچک، بخش های خدمات با این شرایط عدم رونق اقتصادی، سیاست های انقباضی و خشکسالی های پی درپی نمی شود و فقط صرفه و صلاح دولت دیده می شود، اما به مشکلات مردم توجهی نشده و قانون اجرا نمی گردد؛ به این حضور 40 میلیونی مردم درانتخابات که نشانه وفادارای به این نظام مقدس بوده باید توجه ویژه شود؛ البته تلاش های بانک کشاورزی قابل تقدیر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از وزیر کشور تقاضا دارم که وضع تقسیمات کشوری به ویژه در مناطق محروم را در دستور کار قرار دهند و مناطقی که تاکنون به حق خود درحوزه تقسیمات نرسیدند در اولویت قرار گیرند و این همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی را می طلبد، دراین دوره از مجلس از رییس سازمان برنامه و بودحه و ویژه وزیر بهداشت به خاطر نظر ویژه درحوزه سلامت و نهضت ساخت بیمارستان های مختلف و وزیر نفت ، وزیرصنعت و بانک صنعت و معدن تشکر می کنم.
نظر شما