به گزارش خبرگزاری ایمنا محسن پورسینا در سومین جلسه کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: رفتار دوگانه برخی از سازمان‌های دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری باعث شد بسیاری از مسایل که به‌راحتی قابل‌حل است در چرخه بوروکراسی زمان‌بر وارد شود و توان رقابتی و فعالیتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی بیان داشت: یک تولیدکننده مصنوعات فلزی استان از یک سازمان دولتی طلبکار و به یک تولیدکننده فولاد بدهکار بوده است؛ همچنین تولیدکننده دوم به همان سازمان دولتی بدهکار است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: اتاق بازرگانی و هر دو تولیدکننده خواستار تهاتر بدهی بین این سازمان دولتی با دو تولیدکننده بودند اما به دلیل بروکراسی پیچیده این مساله حل نشد و یکی از تولیدکنندگان تا مرز تعطیلی پیش رفت.
وی اضافه کرد: تهاتر بدهی، مالیاتی و بانکی می‌تواند چرخه کسب‌وکار واحدهای تولیدی و بازرگانی را به حرکت درآورد که متاسفانه سازمان‌های دولتی همکاری چندانی در این راستا ندارند.
پور سینا تاکید کرد: برای حل مسایل واحدهای تولیدی، حاکمیت استانی و ملی باید قاطعانه راهکارهای اجرایی را دنبال کند و فقط به صدور بخش‌نامه اکتفا نکند و تلاش کند.
مرتضی رومی زاده مسئول کمیته حمایت و توانمندسازی تشکل‌های کمیسیون در این جلسه گفت: مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان از طریق تشکل‌های مربوطه می‌تواند منسجم و اثرگذارتر انعکاس یابد.
مهدی جعفر پیشه نایب رییس کمیسیون در این جلسه خواستار تشکیل کمیته پیگیری مصوبات شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی استان شد و بیان داشت: اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین موضوعی است که دبیرخانه باید بر آن تاکید کند.
حمیدرضا شجاعت مسئول کمیته هماهنگی و همسوسازی کمیسیون در این جلسه گفت: فرم نظرسنجی از تشکل‌های استان باهدف جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات آنان تهیه و در سال جاری توزیع می‌شود.
نظر شما