به گزارش خبرنگار ایمنا، صبح امروز، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری اظهار کرد: راه حل اختلافات بین مردم با مراجعه به دستگاه قضایی یا از طریق مصالحه و سازش، داوری و میانجی گری است.
وی ادامه داد: باتوجه به حجم گسترده پرونده هایی که امروزه در دستگاه قضایی وجود دارد که انباشت آنها موجب نارضایتی مردم شده است، یکی از راهکارهایی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد موضوع داوری و میانجی گری است.
وی با اشاره به اینکه میانجی گری و داوری پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد، تاکید کرد: باید به این پیشینه تمدنی خود بازگردیم به گونه ای که اختلافات محلی را ریش سفیدان، بزرگان قوم و مصلحین حل و فصل کنند.
عباسی با بیان اینکه از زمانی که قانون داوری در کشور به تصویب رسید تاکنون گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری برداشته شده است، گفت: اگر در قراردادها پیش بینی شده باشد و یکی از طرفین از مفاد قرارداد رضایت نداشته باشد آن را به داوری ارجاع می دهند.
وی اضافه کرد: مراکز نهادی یا سازمانی راهکار دیگری هستند که در نهادهایی همچون اتاق بازرگانی ایجاد شده که با توجه به وضعیت جامعه به خصوص در دوران پسا برجام که مناسبات کشور ما با کشورهای دیگر بسیار گسترده شده است به داوری در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی افزود: موضوع داوری برآمده از آموزه های اسلام، قانون اساسی و دیگر قوانین کشور است که باید هم مردم به سمت استفاده از آن حرکت کنند هم زمینه فراهم شود که مشکلات کشور از این طریق حل شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: متأسفانه بخش خصوصی به موضوع ایجاد مراکز داوری کمتر ورود پیدا کرده است و در همین راستا وجود مجمع داوری و میانجی گری در اصفهان یکی از افتخارات این عرصه به شمار می رود.
وی اذعان کرد: در قوه قضاییه نزدیک به ۱۵ میلیون در سراسر کشور در نوبت رسیدگی هستند، بیش از ۴ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که در مجموع می توان گفت ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی داریم که اگر بخواهد به طور متوسط یک خانواده ایرانی را ۴ نفره در نظر گرفته و ضربدر تعداد پرونده ها کنیم، ۸۰ میلیون جمعیت ایران به نحوی، درگیر مسائل قضایی هستند که برای یک کشور بحران است.
وی اضافه کرد: در زمستان گذشته که سفری به جمهوری آذربایجان داشتیم و از مراکز قضایی آن بازدید کردیم باتوجه به جمعیت آن کشور که ۹ میلیون نفر است، آنها در مجموع ۱۵ هزار پرونده در دستگاه قضایی دارند که اگر با ارقام کشور ما مقایسه شود خواهیم دید که با چه وضعیت فاجعه باری روبرو هستیم.
عباسی ایجاد، بسط و گسترش نهادهای داوری را لازمه بهبود شرایط فعلی دستگاه قضایی کشور دانست و گفت: در قوانین و مقررات روند عملکرد داوران برای میانجی گری پیش بینی شده است؛ پرونده هایی که ممکن است ۲ تا ۳ سال به درازا بکشد با داوری ۲ تا ۳ ماه حل می شود.
وی بیان کرد: وقتی دامنه رجوع به داوران بسط و گسترش پیدا کند خلأ های قانونی این امر نیز بروز پیدا می کند و می توان نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه نهاد داوری یک نهاد شناخته شده بین المللی است و بسیاری از دولت ها و کشورها از همین طریق حل و فصل می کنند، عنوان کرد: داوری در قبل و بعد از انقلاب و در مراجع قانونی کشور پیش بینی شده است.
معاون وزیر دادگستری کشور خاطر نشان کرد: همه مجموعه های اجرایی به هم پیوسته هستند البته شهرداری ها باید نسبت به تغییر رویکردهای خود در زمینه های حقوقی همچون حقوق شهروندی و داوری اقدام کنند چراکه نقش پشتیانی شهرداری ها در پیشبرد این زمینه ها انکار ناپذیر است؛ البته شهرداری اصفهان، نهادی پیشرو در این عرصه است.
نظر شما