سرخط...

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم خدایار سعید وزیری به «رفاقت های اصلاح طلبانه و رقابت های اصولگرایانه» پرداخته و نوشته است:

اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در حالی برگزار شد که بیش از هر چیز یگانگی و وحدت اصلاحات و اعتدال برای تحقق یک هدف والا یعنی ادامه مسیر تدبیر و امید و اداره صحیح کشور، بیان واقعیات و حقایق و مقابله با دروغ، تهمت و نشر اکاذیب مشهود و تحسین‌برانگیز بود. رفتار اخلاق‌مدارانه مهندس جهانگیری سبب شد ایشان نزد مردم، مرد اخلاق این مناظره

نام بگیرد و بعد از رفتار اخلاقی جناب آقای دکتر عارف در خرداد 92، یک بار دیگر نشان داده شود که مشی اصلاح‌طلبی همواره اخلاق و راستگویی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و برای چند صباحی بر کرسی ریاست تکیه زدن، حاضر نیست با دروغ و قلب حقیقت و نشر اکاذیب مردم را به گمراهی ببرد.

اما آنچه بیش از همه در این مناظره به چشم آمد، سعی یکی از نامزدهای محترم برای استفاده از هر حربه‌ای برای شکست رقبا بود و ظاهرا هدف، استفاده از هر وسیله‌ای را برای ایشان توجیه می‌کرد! از روش‌های تلفیقی گرفته که جمله یکی را با رفتار دیگری مخلوط کرده و سعی در تخریب رقیب نماید تا تقسیم مردم به یک گروه اقلیت و یک گروه اکثریت که به نظر می‌رسید وام گرفته از مفاهیم سوسیالیستی و جنبش وال‌استریت آمریکا و جنبش 99درصد در مقابل 1 درصد در این کشور بود. فارغ از

کاذب بودن چنین دوگانه‌ای در کشور ما و خطرات ناشی از ایجاد تقابل و اختلاف‌افکنی میان مردم که دو قطبی‌ خطرناکی را می‌تواند کلید بزند، الفاظ توهین آمیزی چون زالوصفتان! خطاب به چهار درصد از ملت شریف ایران که رقمی بیش از سه میلیون نفر می‌شود، آن هم از سوی کسی که خود را شایسته نشستن بر کرسی مهمی چون ریاست جمهوری دانسته، غیرقابل قبول و پذیرش است!

از ابتدای دولت تدبیر و امید ظاهرا سیاستی از سوی برخی مخالفین این دولت در پیش گرفته شد که با قلب واقعیات و بیان مکرر آن، مطالب نادرستی را به عنوان وعده‌های دولت و شخص ریاست محترم جمهوری در اذهان عمومی جا انداخته و براساس وعده‌های خود ساخته مدعی عدم موفقیت دولت شوند! بارها و بارها وعده‌ای را از قول ریاست محترم جمهور نقل کردند که ایشان وعده حل صد روزه مشکلات را داده است و آنقدر این را تکرار کردند که گویا خودشان هم باورشان شده که واقعا دکتر روحانی چنین وعده‌ای داده‌اند! به یک سخنرانی که ریاست جمهوری در مقام بیان اهمیت گردشگری برای اقتصاد کشور مثالی زده‌اند که اگر فلان تعداد گردشگر را بتوانیم در کشور جذب کنیم، می‌توانیم چهار میلیون شغل ایجاد کنیم، استناد کرده و بدون آنکه مطلب را کامل برای مردم بخوانند تا خود قضاوت نمایند، مدعی وعده ایجاد چهار میلیون شغل در چهارسال می‌شوند! و حال بعد از چهارسال و در رقابت‌های انتخاباتی به دنبال برداشت محصول بذرافشانی‌های خود هستند!

همه باید توجه کنند که رقابت و مناظره اصل نیست و اصل خدمت صادقانه به کشور و احترام به ملت و رعایت اخلاقیات است و ملت ایران برای آنکه گزینه مطلوب خود را برگزیند به حرف‎‌های بی‌پایه رای نمی‌دهد بلکه کسانی را برمی‌گزیند که مردم را نه در حرف که در عمل ولی‌نعمت خود می‌دانند و مردم را به شمال و جنوب و اقلیت و اکثریت تقسیم نمی‌کنند و معتقدند ایران متعلق به همه ایرانیان است و راه حل مشکلات و معضلات اجتماعی را در برخوردهای سلبی و توام با خشونت جستجو نمی‌کنند!

عباس عبدی نیز در یادداشت خود در روزنامه اعتماد به مسئله «نظرسنجی ها» در انتخابات پرداخته و نوشته است:

متاسفانه فقدان نهادهای نظرسنجی که مستقل از قدرت باشند و نیز عدم انتشار جزییات نظرسنجی‌ها موجب می‌شود که اعتماد کافی به نتایج بسیاری از این نظرسنجی‌ها یا بخشی از آنها که منتشر می‌شوند به وجود نیاید، اخیرا و پیش از مناظره‌ها نیز نتایج یک نظرسنجی را منتشر کردند که برمبنای آن آقای روحانی نفر اول و رییسی دوم و قالیباف با فاصله قابل توجهی سوم بود. این نظرسنجی منتسب به یک نهاد رسانه‌ای بود. ولی هر کس که اندکی با فضای عمومی و حتی نظرسنجی‌های معمول آشنا باشد می‌داند که این آمار و ارقام ساختگی بود. به عبارت دیگر جای آقای رییسی و قالیباف را عوض کرده بودند، بدون اینکه به رتبه آقای روحانی دست بزنند. از این طریق می‌خواستند سرانجام مثلا رقابت داخلی جمنا را به نفع خود خاتمه دهند. پیش از این نیز اطلاع پیدا شده بود که در مواردی نظرسنجی‌های اصلی را پیش خود نگه می‌دارند و آنچه را که منتشر می‌کنند با دستکاری در اعداد و ارقام انجام می‌دهند. این کار آنها مثل دستکاری در دماسنج است که مثلا هوای اتاق را به جای ٣٥ درجه ١٥ درجه نشان دهد، ولی واقعیت دما که سر جای خود است و با دستکاری دماسنج نمی‌توان هوای اتاق را ٢٠ درجه گرم یا خنک کرد! در هر حال چنین رفتاری در ایران مرسوم است. با وجود این و براساس مجموعه داده‌هایی که از نظرسنجی‌ها دریافت شده است، برخی نکات را به عنوان گزاره‌های کلی درباره این انتخابات تا زمان ٥/٢/١٣٩٦ به این شرح می‌توان ارایه کرد.

١- فضای انتخاباتی هنوز شکل نگرفته است. در حقیقت مردم و جامعه درک روشنی از ایده‌های انتخاباتی نامزدها ندارند. دولت و نامزدهای آن وضع روشن‌تری دارند، چرا که کارنامه و برنامه و سیاست آن چه خوب یا بد باشد در هر حال به نسبت روشن است. ولی سایر نامزدها چنین نیستند. بدون آنکه هیچ ایده روشن و قابل دفاعی داشته باشند وارد میدان شده‌اند به این امید که مردم از وضع موجود ناراضی هستند، پس به آنان رای خواهند داد. وعده‌های سرخرمن آنان نتوانسته شوقی یا اعتمادی را برانگیزد. یک علت این است که این وعده تا حدی سوخته است.

علت دیگر این عدم شکل‌گیری فضای انتخاباتی به ساختار انتخابات مربوط می‌شود. برای نمونه موضوع رد و تایید صلاحیت نامزدها همیشه به عنوان یک مساله در ذهن‌ها است و

تا هنگامی که نتایج این موضوع روشن نشود، انتخابات وارد شور و هیجان نمی‌شود، در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری باید چند ماه موضوع بحث عمومی باشد. تا اگر نامزدها طرح و برنامه‌ای دارند آن را به جامعه عرضه کنند و پیرامون آن دیدگاه‌ها فضای گفت‌وگو شکل بگیرد.

٢- ویژگی دیگری که درباره این انتخابات و تا این مرحله می‌توان ذکر کرد، فقدان هسته مرکزی یا موتورهای انتخاباتی است. به این معنا که داده‌های نظرسنجی‌ها نشان نمی‌دهد که هرکدام از نامزدها توانسته باشند یک هسته مرکزی طرفدار خود را شکل داده و حمایت از آن نامزد را در اطراف خود تکثیر کنند.

به طور مشخص در سال ١٣٧٦ این هسته در فروردین ماه شکل گرفته بود، نسبت مردان جوان تحصیل‌کرده شهری در میان نامزد اول و دوم، حدود ٨ برابر تفاوت داشتند. این هسته توانست تا پایان انتخابات مثل آهن‌ربا مردم زیادی را به خود جذب کند چنانچه بر اثر این جذب در روز دوم خرداد تفاوت مذکور به ٥/١ برابر کاهش یافت. در انتخابات پیش رو هنوز هسته مرکزی شکل نگرفته است، یک علت آن فقدان پیام مرکزی است پیامی که در شعارها تجلی پیدا می‌کند.

تاکنون هیچ‌کدام از شعارهای داده شده، نتوانسته چنین حرکتی را ایجاد کند. شعارهای موجود فاقد مضمون بیرونی است. هرکدام را می‌توان تعریف و تحلیل کرد ولی مردم و جامعه تعریف سیاسی روشنی از آن نکرده است.

٣- ویژگی دیگری که از نظرسنجی‌ها می‌توان یافت، وجود رای منفی به نسبت بالا میان نامزدها است. این مساله اهمیت فراوانی دارد. به عبارت دیگر نامزدها برای کسب رای نمی‌توانند به ویژگی‌های فردی خود چندان اتکا کنند.

آنان باید برنامه‌محور باشند. اغلب مردم از روی عشق و علاقه فردی رای به کسی نخواهند داد. حتی ممکن است از یک نامزد به صفت فردی هم خوش‌شان نیاید ولی به دلیل برنامه‌های او یا ترس از برنامه‌های بدتر، به او رای دهند. این مساله می‌تواند تا حدی مثبت تلقی شود، زیرا رای دادن مستقل از ویژگی‌های فردی تلقی می‌شود.

برای نمونه وقتی بیمار می‌شویم سعی می‌کنیم نزد پزشکی برویم که حاذق‌تر و باتجربه‌تر است هرچند به صفت فردی انسانی جذاب یا خوش‌اخلاق نباشد. از این رو انتخابات ایران وارد این مرحله شده است. البته این نگرانی وجود دارد که خالی شدن سیاست از این وجه اخلاقی و انسانی؛ به مرور باعث شود که سیاست بیش از اینکه هست، غیرجذاب شود و شور و شوق کافی را در افراد برانگیخته نکند و این برای جامعه ایران یک خطر محسوب می‌شود که باندهای خطرناک عهده‌دار سیاست آن شوند.

٤- چهارمین ویژگی که از نظرسنجی‌ها قابل استنتاج است، گرایش مردم به مشارکت و رای دادن است.

به یک معنا جامعه متوجه شده است که انتخابات ایران فارغ از هر ضعف و قوت آن، موضوعی جدی است و بر زندگی آنان اثرگذار است و انتخابات به عنوان یک نهاد جا افتاده است و ضعف‌های آن را هم در مسیر حضور و مشارکت می‌توان حل کرد و نه قهر و بی‌تفاوتی و این نکته مهمی است که همه را نسبت به آینده امیدوار می‌کند.

مدیرمسئول روزنامه جوان نیز به «مفهوم 4 درصدی» پرداخته و آورده است:

محمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب‌بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم‌بندی اقتصادی کشور به طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی است. اگرچه قالیباف این تقسیم‌بندی را به صورت موّسع تفسیر نکرد، اما تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد که تبیین چیستی آن ضروری است. اولین نقد به قالیباف از سوی اصلاح‌طلبان این است که دوگانه‌سازی مذکور یک کپی‌برداری از جنبش 99 درصدی امریکا در مقابل یک درصد سرمایه‌دار است. برخی دیگر برایشان باورپذیر نیست که ثروت کشور در اختیار 4 درصد باشد.  انگاره ذهنی ایرانیان معمولاً این بوده است که حدود 30 درصد مردم از تمکن «خیلی خوب» برخوردارند. قطعاً منظور از 4 درصد این نیست که دولت فقط به 4 درصد مردم خدمات‌ می‌دهد. نظام جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌ای در سالیان پس از انقلاب داشته است.

در برخی استان‌ها که یک کارخانه نبود، اکنون دهها قطب صنعتی وجود دارد و به حوزه عمومی توجه صورت گرفته است. پس مفهوم 4 درصدی چیست؟ برداشت نگارنده از مفهوم‌سازی دکتر قالیباف این است که از سال 1368 تاکنون یک دالان ویژه برای تصاحب مزیت‌های نسبی کشور در حوزه اقتصادی به وجود آمده است که پرچم‌داران عیان و نهان آن کسانی هستند که در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اکنون مدیریت‌های کلان نظام را بر عهده دارند. ایده تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی منجر به انتقال ظرفیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی شد و مزیت‌های نسبی آن همچون صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری‌های  استراتژیک یا تولیدات پردرآمد (مثل پتروشیمی) که لقمه‌های پرچربی هستند به جای خصوصی‌سازی «اختصاصی‌سازی» شدند. حجت قالیباف و دیگر مدعیان در این باره چیست؟ مهم‌ترین حجت برای قضاوت در این باره میلیاردر شدن تعدادی از مدیران و کارکنان دولت سازندگی از 68 تا امروز است. چندین وزیر میلیاردر اکنون وجود دارد که در دولت‌ هاشمی (و کمتر در دولت خاتمی) بوده‌اند. سؤال این است که یک کارمند نظام – حتی اگر وزیر باشد - چگونه طی 35 سال می‌تواند ثروت خود را به هزار میلیارد افزایش دهد؟ قطعاً این افزایش از راه‌های عرفی حرام و دزدی‌های مصطلح نیست.

اما راز آن «رانت اطلاعات» است و مفهوم دیگر آن شناسایی مزیت‌های اقتصادی کشور در حوزه دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی برای دوران پساقدرت است. در کابینه فعلی وزرایی هستند که 25 سال وزیرند. وزیر 12 ساله، 15 ساله، 18 ساله و. . . نیز وجود دارد. این «محفظه مدیریتی» میعادگاه رشد طبقه 4 درصدی و اطرافیان است. کمتر وزیری را می‌توان از دولت سازندگی نام برد که صاحب چندین شرکت نباشد. کمتر مدیر ارشد دولت سازندگی را می‌توان نام برد که دستی در پتروشیمی یا مناطق آزاد یا انحصار صادرات و واردات استراتژیک نداشته باشد. این افراد با تابعین، برخی استانداران، مدیران ارشد وقت و خانواده‌ها همان 4 درصدی هستند که قالیباف آنان را طبقه اشراف می‌داند. این جماعت قابل تعقیب حقوقی نیستند چرا که همه ضوابط حقوقی را رعایت می‌کنند. راز میلیاردرهای 4 درصدی فقط رانت اطلاعات است. فرض کنید دولت مصوب می‌نماید فلان نقطه کشور منطقه یا بندر آزاد تجاری شود. قبل از رسانه‌ای شدن این مصوبه چه کسانی زمین‌های منطقه مد نظر را سریعاً می‌خرند و به نام خود می‌کنند؟ همان‌هایی که اولین مطلعین از مصوبه هستند. زمین منطقه قبل از اعلان عمومی خریداری می‌شود و بعد از اعلان یک‌شبه20-10 برابر رشد قیمت می‌نماید و عده‌ای یک‌شبه میلیاردر می‌شوند.

تأثیر این میلیاردر شدن در زندگی یک کارمند (حتی کارمند ارشد دولت) برای اطرافیانی که می‌بینند منزل ایشان یک مرتبه از یک ساختمان ویلایی به برجی بزرگ تبدیل شد همچون دودی بر چشم نظام است. 4 درصد فربه می‌شوند و 96 درصد نظام را به بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کنند. این قاعده در دولت احمدی‌نژاد به صورت نسبی مسکوت ماند اما با دولت روحانی مجدد سرحلقه‌های دیروز احیا و میلیاردرها بین حوزه خصوصی و دولتی دالان مدرن‌تری ایجاد کردند. شرط کم‌رنگ کردن 4 درصدی‌ها حذف آنان از قدرت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و مزیت‌های  نسبی درآمدهای کلان کشور است. این کار از کسانی بر می‌آید که خود به رانت آلوده نباشند.

زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی نیز در یادداشتی در روزنامه شرق آورده است:

صنعت گردشگری پس از نفت و خودرو، درآمدزاترین صنعت جهان است. در سال گذشته میلادی در سراسر جهان بیش از ١,٢‌ میلیارد سفر انجام شده و خدمات ناشی از گردشگری در ٦٠ کشور جهان در رتبه نخست سبد صادراتی آنها بوده است. سهم ۱۰ درصدی صنعت گردشگری از «GDP» جهانی که انعکاس‌ نقش هزارو ٦٠٠‌ میلیارد دلاری صنعت گردشگری از تولید ناخالص جهانی است و اشتغال ۳۵۰‌ میلیون نفری در این صنعت همگی نشان‌دهنده اهمیت و قدرت فزاینده صنعت گردشگری است.  اگر قرار باشد این مرقومه سیر طبیعی خودش را طی کند، نگارنده باید به‌صورت طبیعی پس از ذکر اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی به موقعیت این صنعت در کشورمان بپردازد؛ اما اجازه می‌خواهم از زاویه‌ای دیگر به این صنعت نگاه کنیم تا با دیدی روشن‌تر به وضعیت گردشگری در کشورمان برسیم. اقتصاد گردشگری، اقتصادی بلورین است. ساختن ظرفی بلورین زحمت و دقت بسیار می‌طلبد، اگر قرار باشد ظرفی بلوری بسازیم که بسیارانی در جهان طالب و مشتاق آن باشند، باید بدانیم که در وهله نخست ساختنش زمان می‌خواهد و بعد وجود کوچک‌ترین ناخالصی در مواد سازنده یا جزئی‌ترین بی‌دقتی تولیدکننده می‌تواند ظرف پرارزش ما را کم‌ارزش کند، آن‌گاه که ظرف قیمتی‌مان را ساختیم، هنوز کار تمام نشده است؛ اگر از این ظرف قیمتی مراقبت نکنیم و عوامل محیطی را همواره کنترل نکنیم، با یک ضربه می‌شکند.

حاصل تمام وقت، زحمت و ارزش نهفته در این ظرف زیبا در کسری از ثانیه از بین می‌رود و باز روز ‌از نو و روزی ‌از نو.

وضعیت گردشگری ترکیه، نمونه‌ای است برای اثبات بلورین‌بودن این اقتصاد؛ رشد خیره‌کننده ترکیه در زمینه گردشگری، یک‌شبه به دست نیامد. اصحاب قدرت در این کشور زمانی که به این نتیجه رسیدند که صنعت گردشگری می‌تواند اقتصادشان را متحول کند، با کمک سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌ای ملی با ۱۶ استراتژی تدوین کردند و با ایجاد هماهنگی میان دست‌اندرکاران و نفع‌برندگان و با اصل قراردادن ثبات و آرامش در مدیریت این صنعت، برنامه ملی‌شان را اجرا کردند. یک دهه پس از اجرای برنامه توسعه گردشگری در ترکیه و تا سال ۲۰۱۵ میزان گردشگران خارجی ترکیه از حدود ١٠,٥ میلیون نفر به ٣٤.٨‌ میلیون نفر رسید و ترکیه ششمین مقصد برتر گردشگری جهان شد. ساختن چنین ظرف زیبایی برای متولیان گردشگری ترکیه نتیجه دقت، حوصله، مشورت، راهبری برنامه توسعه گردشگری از سوی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر ثبات سیاسی و مدیریتی بود؛ اما همین ظرف زیبا با یک ماجراجویی سیاسی ترک خورد؛ انسداد سیاسی داخلی به‌همراه ماجراجویی بین‌المللی اردوغان در سوریه و عراق و بالارفتن تنش با روسیه و همچنین نفوذ ناامنی به داخل مرزهای حاکمیتی این کشور سبب شد ترکیه در فاصله ژانویه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ بیش از ۱۰‌ میلیون نفر از گردشگران خارجی‌اش را از دست بدهد و بسیاری از مشاغلی که مستقیم و غیرمستقیم با گردشگری مرتبط بودند، دچار بحرانی جدی شدند.

درآمدهای سرشار ناشی از گردشگری که سیاست‌مداران ترک را غره کرده بود، یکباره حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و هنوز تبعات اقتصادی آن ادامه دارد. آن ظرف بلورین و دلربای گردشگری در ترکیه با یک سلسله بی‌تدبیری‌های سیاسی و ماجراجویی‌های بلاوجه و توخالی و به‌واسطه نفوذ نگاه پلیسی و امنیتی در این کشور به شکلی جدی ترک خورد و ترمیم این ترک سال‌ها طول خواهد کشید. ترکیه‌ای که اکنون باید از مرز ۴۰‌ میلیون گردشگر بین‌المللی گذشته باشد، در مخمصه شرمساری بین‌المللی و بازگشت به سیاست‌های پیشین یا تداوم همین سیاست‌ها و افت رونق صنعت گردشگری‌اش دست‌وپا می‌زند و این حکایتی است درس‌آموز.

توسعه صنعت گردشگری در ایران هم مختصات و شرایط خاص خودش را دارد؛ اما از قاعده کلی بلورین‌بودن اقتصاد گردشگری جدا نیست. اتفاقات پس از روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ اثبات این مدعاست. ایران از آذر ۱۳۹۳ تا ۱۲ دی ۱۳۹۴، از کشورهای حوزه خلیج ‌فارس حدود یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار گردشگر داشت. روز ۱۲ دی‌ عده‌ای به کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند؛ میزان گردشگران ورودی از کشورهای حوزه خلیج ‌فارس از آن روز تا ١٥ ماه بعد یعنی پایان سال ۱۳۹۵ با کاهشی ۸۵ درصدی به حدود ۲۶۲‌ هزار نفر رسید. با یک ماجراجویی ساده‌اندیشانه و یک اتفاق ناموجه در فضای سیاسی، یک‌باره یک‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار نفر فقط در حوزه کشورهای خلیج‌ فارس از گردشگران کم شد و به اقتصاد گردشگری کشور لطمه زد. اثرات اتفاقی که در کمتر از چند ساعت رخ داد، در بیش از ۱۵ ماه هنوز جبران نشده است.

هم‌اکنون که این مطلب نوشته می‌شود، کار بازنگری سند ملی توسعه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال انجام است؛ اما اجرای برنامه‌های هیچ سندی نمی‌تواند گردشگری ایران را همان‌گونه که در افق ۱۴۰۴ نوشته شده، به ۲۰‌ میلیون گردشگر و ۳۵‌ میلیارد دلار درآمد ارزی برساند، اگر ندانیم و نپذیریم که توسعه گردشگری و نشستن در خنکای سایه‌سار درآمدهای حاصل از آن در نقطه مقابل سیاست‌ورزی پلیسی و عوام‌فریبانه و ماجراجویانه است. ثبات، دقت، آرامش و تدبیرِ دمادم رمز توسعه گردشگری است.

روزنامه کیهان نیز در یادداشتی به قلم محمد ایمانی نوشته است:

انتخابات ریاست جمهوری 18 روز دیگر به ایستگاه پایانی می‌رسد و مدیر امور اجرایی کشور در 4 سال آینده، با رأی مردم انتخاب می‌شود. کدام یک از 6 نامزد، اداره دولت دوازدهم را برعهده می‌گیرد؟ اولویت‌های دولت جدید کدام است؟ آیا این دولت قادر خواهد بود برای مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی نظیر اشتغال و ازدواج و قدرت خرید مردم و مسکن و ارتقای فرهنگ و اخلاق عمومی چاره‌اندیشی کند؟ این تدبیرها از کجا پدید می‌آید؟ در یک کلام، آیا رفع چالش‌های مهم پیش روی کشور نظیر بیکاری ممکن است یا خیر و انتخاب هر یک از نامزدها چه تأثیری در این روند می‌تواند داشته باشد؟

1- هر نامزدی را باید با دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی که فارغ از لفظ در عمل از خود نشان می‌دهد، سنجید. اینکه نسبت او با عامه مردم و «خاصّان» و «حلقه اطرافیان و نزدیکان ومؤتلفان» کدام است و هر جا سر دو راهی میان این دو رسیده، کدام یک را انتخاب کرده است؟ دلواپسی‌ها و دل‌مشغولی‌های او از کدام جنس است؟ اهتمام به تکاثر قدرت و ثروت دارد یا در تراز خدمتگزاری زیسته است؟ نسبت او با صالحان و فاجران کدام است؟ امیر مؤمنان(ع) هنگام سپردن مأموریت امارت مصر به جناب مالک اشتر، دو نامه نوشت. حضرت می‌دانست که مالک هیچ گاه به مصر نمی‌رسد و احتمالاً این دو نامه (نامه‌های 53 و 62 نهج‌البلاغه) را برای آیندگان از جمله ما نوشت. در نامه 62 نسبت خود را با سیاست و قدرت معلوم کرد که از کدام منظر می‌نگرد. فرمود «همانا من مشتاق ملاقات پروردگارم و پاداش نیکوی او را انتظار می‌کشم و امیدوارم؛ اما مرا نگران می‌کند اینکه امر سرپرستی امت‌ را سفیهان و فاجران به دست بگیرند؛ بیت‌المال را (به بازیچه) دست به دست کنند، بندگان خدا را به بردگی بگیرند و برای خود بشمارند، با صالحان ستیزه‌جویی کنند و با فاسقان حزب تشکیل دهند».

2- انسان معمولی برای خرید یک جفت کفش یا لباس، حتماً چند ساعت وقت می‌گذارد؛ چه رسد به اینکه بخواهد برای فرزند خود همسر اختیار کند. با این وصف اگر شنیدیم نایب رئیس مجلس در جواب اعتراض‌ها می‌گوید «20 دقیقه هم برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود»- حال آن که حاوی تعهدات 15 ساله بود- آیا نباید در عقل چنین صاحب منصبی شک کنیم؟ یا اگر شنیدیم فلان و بهمان می‌گویند روزگار، دوره مذاکره و گفتمان است نه موشک، و موشک‌پرانی کم عقلی است(!) آیا نباید درباره نفوذ بی‌خردی به میان برخی متولیان امور نگران شویم؟ اگر دیدیم اجازه دست‌درازی به بیت‌المال را داده‌اند و پس از چند مدت نمایش برخورد با متخلفان، همان‌ها  را «ذخیره کشور و سرمایه ملی و مدیران نابغه» معرفی می‌کنند، آیا نباید حساس شویم؟ اگر دیدیم فلان مدیر روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی و نماینده مجلس، 170 میلیون تومان از مفسد اقتصادی مشهور هدیه می‌گیرد و سال‌ها بعد با همان آدم بد نام کله پاچه میل می‌کند، و با همه اینها آروغ مبارزه با فساد اقتصادی در تیترهای اول روزنامه می‌زند، آیا نباید نگران شد؟ اگر سراغ وزیران چند هزار میلیاردی را گرفتیم که فهرست اموال خود را به قوه قضائیه نداده‌اند و دیدیم یکی از همان‌ها در فضای عمومی، فرماندار فلان شهر حاشیه‌ای را -به صرف اینکه گوشه‌ای از رنج‌های مردم را منتقل کرده- مورد اهانت قرار می‌دهد و می‌گوید «بی‌شعور! تو نماینده مردمی یا دولت؟ اگر گذاشتم یک روز دیگر اینجا بمانی»، نباید از وقوع برخی انحراف‌ها نگران شویم و برای قبیل این روندها اقدام کنیم؟ اگر دیدیم مدیرانی به سادگی آب خوردن وعده‌ می‌دهند و از آن ساده‌تر- با توهین به شعور مردم- انکار می‌کنند، سراب به مردم نشان می‌دهند و علیه پوپولیسم بد می‌گویند، آیا نباید برانگیختگی اجتماعی ایجاد شود؟

3- امیر مؤمنان(ع) نامه 53 نهج‌البلاغه را برای ما و صاحب منصبان ما نوشت و گرنه می‌دانست که پای مالک به مصر نمی‌رسد. برای همین هم در پایان نامه 23 صفحه‌ای به دعا نوشت «از خداوند به وسعت نعمت او و عظیم قدرتش می‌خواهم که... زندگی من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید». ملاکی را برای مدیریت در این نامه قرار داد که حتی اگر جامعه و حکومتی مسلمان نبودند، اصالت و اعتبار و اهمیت داشت. یک راهی را ترسیم کرد که مسئولان و مدیران نمی‌توانند سر آن دو راهی، هر دو راه را با هم طی کنند و ناچار باید یکی را فرو بگذارند و در دیگری ادامه مسیر بدهند. امیر مؤمنان از یک تضاد و تناقض مهم که افراد را مجبور به انتخاب می‌کند، رازگشایی کرد و امر فرمود «باید که دوست داشتنی‌ترین کارها نزد تو، میانه‌ترین آنها در نسبت با حق باشد، و فراگیرترین آنها نسبت به عدالت، و جامع‌ترین آنها برای رضایت توده مردم؛ که همانا نارضایتی عموم مردم، رضایت خاصّان و خواص را از بین می‌برد و همانا نارضایتی خواص با وجود رضایت عمومی، بخشوده (و پذیرفتنی) است».

4- حضرت در ادامه یک حقیقت مهم و تجربه شده را مورد تأکید قرار داد؛ فرمود از میان مردم، طبقه‌ای هستند که زحمت و دردسر آنها برای حاکم زیاد است و آن، طبقه خواص است. «از میان مردم، هیچ کس نیست به اندازه خاصان (خواص) که برای والی هزینه سنگین داشته باشد (پر خرج باشد) آنها به هنگام بلا، کمتر از همه یاری می‌رسانند و بیش از دیگران، از انصاف اکراه دارند و ناگوار می‌شمارند. و هنگام خواستن، بیشتر از بقیه مردم اصرار می‌ورزند؛ اگر به آنها ببخشی، کمتر شکرگزاری می‌کنند و اگر منع کنی و به تأخیر بیاندازی، از همه عذرناپذیرتر هستند. و در تلخی‌ها و ناگواری‌های روزگار از همه کم‌طاقت‌تر هستند. و همانا منحصراً، این توده مردمند که ستون دین، و جمعیت مسلمین، و وسیله دفع دشمنند؛ بنابراین باید گوش تو به جانب آنها و تمایل و گرایش تو همراه آنان باشد». در ادامه همین نامه، حضرت تصریح کرد «بر تو باد مراعات طبقه پایین از اهل حاجت و فقر، که رسیدگی و کمک به آنها سزاوار است و هر کدام آنها حقی بر عهده والی دارند و زمامدار نمی‌تواند از عهده این مسئولیت و حق برآید مگر با اهتمام و یاری جستن از خداوند و پروراندن نقس خود برای همراهی با حق و شکیبایی بر آن، چه سبک باشد و چه سنگین».

5- منطق راهبردی امیر عدالت (ع) یک کلمه بیشتر نیست. نمی‌توان هم جانب حق مردم را گرفت و هم صاحبان نفوذ و ارتباط و گردن‌کلفت‌ها و اطرافیان و هم باندی‌ها و قوم و خویش‌ها را راضی کرد. در هر جامعه‌ای میزان مشخصی از ثروت و سرمایه عمومی وجود دارد که یا باید به عدالت توزیع شود و مانند جاری آب، تا پای آخرین درخت برسد، و یا اینکه به اجحاف و حیف و میل تقسیم شود و به موازات کوخ‌نشینی مردم، کاخ‌نشین‌ها سر برآورند و از مردم مالیات دست درازی به بیت‌المال را هم بخواهند!  اگر قرارشد مثلا با سفارش فلان عنصر متنفّذ در دولت، مدیران ویژه‌خوار در بانک ملت و تجارت و رفاه کارگران و... منصوب شوند - و حقوق و پاداش‌های 30 تا 734 میلیون تومانی بگیرند- معلوم است که این قبیل افراد جگونه مدیریت می‌کنند و یک قلم خروجی آنها می‌شود بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان زیان سهامداران دو بانک در بورس طی سال گذشته؛ یا 11 هزار میلیارد تومان غارت امانت معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان! این خیانت‌ها را نمی‌شود با افزایش حقوق ناگهانی و شب انتخاباتی مستمری‌بگیران و کارگران و فرهنگیان جبران کرد.

6- نمی‌شود دروازه واردات را چنان تبدیل به اتوبان کرد که کشور با رشد 22 درصدی در یک سال، تبدیل به چهارمین رکوددار دنیا شود و آن وقت برای کارگر و کارخانه و تولیدکننده و فعال اقتصادی هم سوگواری‌های شب انتخاباتی ترتیب داد. نمی‌شود یک پای برخی مدیران ارشد در ده‌ها شرکت خصوصی و یک پای دیگرشان در سیاستگذاری‌های دولتی باشد و آنگاه توقع داشته باشیم همین «هوو»‌های بخش خصوصی، تولیدکنندگان رقیب را به خاک سیاه نشانند؛ یارانه و اعانه پیشکش! نمی‌توان چند محله این طرف‌تر یا آن طرف‌تر از کاخ‌ شاه در سعدآباد، در ولنجک و فرمانیه و زعفرانیه و لواسان، کاخ‌نشینی و ویلانشینی اختیار کرد و از آن ارتفاع‌پست(!) رنج مسکن مردم جنوب شهر تهران را فهمید؛ شهروند آذربایجانی و کردستانی و ایلامی و خوزستانی و هرمزگانی و سیستان و بلوچستانی و خراسان‌جنوبی و گلستانی که بماند! نمی‌شود انبوه‌ساز مسکن بود و از پیشرفت پروژه مسکن مهر که موجب کاهش قیمت انحصارات شما شده، ناراحت نشد یا سرپناه 10 میلیون شهروند ناامید اما صاحب خانه شده را «مزخرف» نخواند! چنین فحش‌هایی خوردن و شنیدن داشت اگر در حد ناسزا می‌ماند و تبدیل به «تصمیم» برای زمین زدن یک پروژه ملی به هر قیمت نمی‌شد. اجرای مسکن مهر به جای بهتر شدن و رفع ضعف‌ها، باید زمین می‌خورد تا سیاه‌نمایی مطلق علیه دولتمردان قبلی‌ مخدوش نشود؛ حتی اگر موجب تعطیلی و رکود 300 شاخه شغلی و صنعتی دیگر در کشور، و رشد منفی 14/9 درصدی بخش مسکن و تزریق این رکود به کل اقتصاد شود. می‌شد در همین روزگار تحریم، صدها هزار شغل در همین بخش مسکن - بدون یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی- ایجاد کرد. مرحوم هاشمی بود که گفت با 20 درصد نقدینگی موجود (1200 هزار میلیارد تومان) به اقتصاد کشور رونق داد. این‌گونه، نگرانی تورم ناشی از نقدینگی هم برطرف می‌شد. اما در این صورت منافع خاصان چه می‌شد اولا؛ و دیو نشان دادن دولت سابق برعکس درمی‌آمد ثانیا! اکنون با صدها هزار فرصت شغلی در حال از دست رفتن روبرو هستیم که نیاز به بودجه‌های انبوه‌ ندارد و فقط نیازمند رسیدگی و هووزدایی! است.

7- وعده بلامحل پشت بند وعده‌های قبلی و سپس انکار آن، خلاف چهارچوب‌های حکومت دینی و حتی‌خلاف مروت و عقلانیت است. امیر مومنان (ع) به حارث همدانی فرمود «بپرهیز از هر عملی که در پنهان انجام شود و در علن موجب شرمندگی گردد؛ و بپرهیز از هر عملی که هرگاه از صاحبش درباره آن بپرسند، انکار کند یا مجبور به عذرخواهی شود» (نامه 69 نهج‌البلاغه). اینکه بگویید اگر 10 میلیون گردشگر بیایند، می‌توان 4 میلیون شغل درست کرد و اعلام کنید که 19 میلیون گردشگر در همین چند سال به کشور آمدند، اما به هنگام مطالبه عمومی، انکار کنید و بگویید «من چنین وعده‌ای نکرده‌ام و هر کس هم امروز می‌گوید 5 میلیون شغل درست می‌کنم، دروغگو و پوپولیست است»، مردم را منزجر می‌کند. حالا با فهرست انبوه وعده‌های پشت هم‌اندازی شده برخی مدیران اجرایی می‌توان چند جلد کتاب «وعده‌های سرخرمن»! منتشر کرد. به راستی چگونه می‌شود به مردم گفت‌ تورم را 8 درصد کرده‌ایم و کارگر و کارمند انتظار افزایش حقوق بیش از این نداشته باشند، اما هزینه جاری دستگاه‌های تحت نظر شما در این چند سال، با 3 برابر افزایش (300 درصد) روبرو شده باشد. بالاخره نرخ تورم 8 درصد بوده یا 100 درصد؟!

8- هجده روز باقی مانده، به اندازه همه زمانی است که تغییر در افکارعمومی رخ داد و منجر به اتفاقات شگفت‌ در 3 انتخابات 76، 84 و 92 شد. در سال 76 تا هفته آخر طبق نظرسنجی‌ها، آقای ناطق رئیس‌جمهور بود اما در چند روز شرایط فرق کرد. آقای احمدی‌نژاد در مرحله اول انتخابات سال 84 (27 خرداد) پنج میلیون و هفتصد هزار رأی داشت و در 3 تیر، همین اقبال عمومی به 18 میلیون رسید. و در سال 92 طبق نظرسنجی مدعیان اصلاح‌طلبی که بعدها از سوی امثال محمدعلی نجفی اعلام شد، آقای روحانی 3 روز مانده به انتخابات 11 درصد و عارف فقط 8 درصد رأی داشت. 18 روز باقی مانده تا انتخابات، فرصت تکرار ناشدنی برای همه نخبگان و دلسوزانی است که دغدغه‌ها و نگرانی‌های انقلابی-ملی دارند. این فرصت روشنگری و بسیج ملی برای انتخاب مردمی‌ترین، امانتدارترین، پایبندترین و باندگُریزترین فرد از میان نامزدها را باید قدر شمرد. نامزدها باید در گفتار و رفتار و سوابق همین ویژگی‌ها را به مردم نشان دهند.

روزنامه وطن امروز نیز در مطلبی با عنوان «نگفتم! نمی توانم! نمی شود!» به قلم زهرا طباخی آورده است:

به اعتقاد دوست و دشمن، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش مناظره روز جمعه انکار برنامه ایجاد سالی یک‌میلیون شغل از سوی حسن روحانی برخلاف وعده‌های فله‌ای ارائه شده به مردم در سال 92 بود. امروز مرور وعده‌های دیروز صرف ندارد و صلاح این است که وعده «درآمد سرشار» همگانی و بی‌میلی مردم به دریافت یارانه به علت توانگری اقتصادی همگانی بایگانی شود. قول ایجاد 4 میلیون شغل در حوزه گردشگری هم که وابسته به جذب 10 میلیون گردشگر بود! بگذریم که بنا بر آمار رسمی دولت قریب به 20 میلیون گردشگر هم به ایران آمده  ولی چرخ اشتغال ملت کماکان در زنجیر است. خلاصه! هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد!

بیکاری بیداد می‌کند و با ادامه دولت دکتر روحانی نیز خبری از ایجاد شغل میلیونی سالانه مطابق قانون مصوب برنامه ششم توسعه و متناسب با نیازهای جامعه نیست. مطابق آمار خود دولت که ناشی از شعبده‌بازی و شاغل حساب کردن افرادی است که 2 ساعت در هفته کار کرده‌اند، بیکاری دست‌کم سالی 2 درصد افزایش هم می‌یابد. کارشناسان معتقدند ادامه دولت روحانی دست‌کم در حوزه اشتغال به تقویت 3 مشکل منجر می‌شود:

1- روحانی تاکید دارد بیشتر از آنچه در این 4 سال انجام داده نمی‌تواند شغل ایجاد کند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی 4 سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه حتی ۷۰۰ هزار شغل! دولت حتی حاضر نیست برای افزایش آمار سالانه شاغلان برنامه‌ای جدید ارائه کند و از وضعیت فعلی راضی است. پس امید به سیاست‌های روحانی در بخش کارآفرینی، واهی است.

2- سیاست‌های اقتصادی دولت برون‌گراست و به واسطه وابستگی به باجدهی اقتصادی به خارجی‌ها و افزایش واردات، مرتب منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و آمار بیکاری شاغلان فعلی را به بیکاران قطعی اضافه می‌کند.

3- دولت روحانی معتقد است برای ایجاد اشتغال نیاز به جذب سرمایه‌های هنگفت خارجی است و در داخل بودجه‌ای برای ایجاد شغل بیشتر از این وجود ندارد. تیم فعلی در بهترین سال‌های پسابرجام نیز موفق به جذب سرمایه خارجی وعده‌ شده، نشده و امید به شق‌القمرش بیهوده است.

اقتصاد ایرانیان در دولت روحانی کاملا وابسته به سیاست خارجی و اما و اگرهای ناشی از فضل و کرم بیگانه و دشمن طراحی شده و برخلاف خواسته رهبر انقلاب «نگاه به درون» ندارد. دقیقا به همین دلیل است که دولت در پسابرجام سرمایه آزاد شده ناشی از پس‌انداز دولت‌های قبل در بانک‌های خارجی را به یک باره خرج واردات انبوه از کشورهای اروپایی و شرق دور کرد تا با هزینه‌کرد دلاری، آنها را به حفظ برجام علاقه‌مند کند اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و چینی‌ها و کره‌ای‌ها با ارز به رنج به دست آمده ایرانیان چرخ صنایع خود را چرخاندند و برای مردم جامعه‌شان شغل پایدار ایجاد کردند. نتیجه اینکه مثلا شرکت پژوی فرانسه رونق یافت و فرانسوی‌ها از پسابرجام بهره‌مند شدند اما قطعه‌سازان ایرانی بیکار شدند و امنیت شغلی هزاران کارگر به خطر افتاد!

بازی به همین سادگی پیش می‌رود. از یک طرف دولت مثلا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین سرمایه مورد نیاز کشور قراردادهای اقتصادی «جذاب» با پیشکش‌ها و معافیت‌های آنچنانی «محرمانه» به خارجی‌ها ارائه می‌کند و از طرف دیگر درآمد ارزی به زحمت به دست آمده کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور از همان کشورها می‌کند! به عبارتی ایران در دوره روحانی بیشترین شباهت را به سعودی‌های نفت‌فروش یافت! درآمد نفتی کشور با تخفیف موقت اوپک به 60 میلیارد دلار رسید اما نانش به سفره ایرانیان نرسید، چرا که دلارها مطابق نسخه‌های پسابرجامی امضا شده توسط روحانی و همکارانش، پیش از ورود به بازار ایرانی صرف خرید از بازارهای بیگانه و رونق‌بخشی به سفره مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک شد!

گریه‌دار است اما ایران، کشوری که مالک برترین چشمه‌های آب معدنی جهان است، بر اساس آمار رسمی گمرک در سال ۹۵، آب معدنی و آب گازدار از کشور فرانسه وارد کرده است!

اما واقعیت این است که ایجاد شغل هزینه‌بر است. معاون علمی و فناوری روحانی متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور را 160 میلیون تومان برآورد می‌کند اما ربیعی، وزیر کار دولت هزینه تولید هر شغل را 20 تا 70 میلیون تومان ارزیابی کرده است. این در حالی که سال 83 هزینه متوسط تولید هر شغل حدود 44 میلیون تومان اعلام شده بود.

بخشی از این اختلاف هزینه ناشی از نگاه متفاوت دولت روحانی و احمدی‌نژاد به «اشتغالزایی» است. مشاغل تعاونی و خانگی و فناورانه را با هزینه کمتری می‌توان ایجاد کرد اما هزینه کارآفرینی در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر است. به عبارت ساده‌تر همین میزان اشتغالزایی بسیار اندک صورت گرفته در دولت روحانی نیز به صرفه نبوده و به جای بخش تولید حوزه «خدمات» و زیرسازه وابسته به آن یعنی «مصرف‌گرایی شهری» را تقویت کرده است. پس «دلالی» و «واسطه‌گری خدماتی» چه از مسیر استارت‌آپی و چه از مسیر سنتی در دولت روحانی با هزینه‌های گزاف افزایش یافت و به واسطه آن بخش قابل توجهی از مشاغل وابسته به تولید به دلیل ایجاد رقابت بیهوده و نابرابر با خطر مواجه شده یا به کل از بین رفت.

اما افزایش اشتغال در حوزه تولید علاوه بر اینکه صنایع تبدیلی و وابسته را گسترده می‌کند از پایداری قابل توجهی برخوردار است، هزینه ایجاد آن پایین است، مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی ندارد و با همراهی دولت در مسیر صادرات، به افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز منجر می‌شود.

مطابق برنامه‌های بالادستی و کلان نظام نیز اولویت کشور افزایش اشتغال در حوزه تعاونی است اما این طرح مهم نظام با واسطه توسعه مشاغل بخش خصوصی، ذاتا نقش دلال‌محوری دولت در حوزه اقتصاد را تضعیف می‌کند و به نفع سیاست‌های تمرکزگرایانه برخی وزرای کلان سرمایه‌دار نیست که همه ثروت و سرمایه افسانه‌ای خود را مدیون دولتی نگاه داشتن اقتصاد در چنبره سیاسیون هستند.

میلیاردرهای خصولتی که بروند، شرایط برای ایجاد سامانه‌های ملی عرضه داخلی و صادرات محصولات تولیدکنندگان محلی فراهم می‌شود و شرایط برابر ذیل «شبکه ملی اطلاعات» برای همه اقشار جامعه در هر کجای ایران که ساکن باشند، مهیا می‌شود یعنی تعاونی زنان بی‌سرپرست برازجان که محصولات کشاورزی تولید می‌کند نیز می‌تواند با استفاده از درگاه ملی شبکه اطلاعات، بدون نیاز به واسطه‌های گوشبر پایتخت‌نشین، تجارت محلی خود را گسترش داده و توانگر شود. این عینا پروسه‌ای است که در چین، فرانسه، آلمان و آمریکا نیز به گسترش تولید و اشتغال محلی انجامیده و محدودیت‌های عرضه و صادرات محصولات از صنایع دستی گرفته تا لبنیات و محصولات کشاورزی و دامداری را از مقابل بومی‌ها برداشته است.

ما باید سازوکار اقتصاد بسته و دولتی 4 درصدی‌های بالاشهرنشین تهرانی را بر هم بزنیم تا امکان توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای حاکمیت فراهم شود. دولت یا باید به فکر برکت دادن به جیب وزرا و کلان‌سرمایه‌داران بهره‌مند از رانت دولتی باشد یا برای بهبود اقتصاد خانوار ایرانی قدم بردارد! هر دو با هم نه ممکن است نه عملیاتی، چرا که بودجه محدود کشور را نمی‌توان هم صرف واردات از اروپا و چین کرد و هم برای مردم شغل ایجاد کرد! ما چاره‌ای جز تحلیل وضع موجود با منطق اقتصادی کل‌نگر نداریم. ناگزیریم مسؤولیت رای خود به گزینه‌های پیش رو را بپذیریم و باور کنیم سیاست‌های نامزد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ما و فرزندان‌مان را رقم خواهد زد.