حقوق‌های نجومی و گزاف در دولت‌های قبل نبوده است

به گزارش ایمنا، به نقل از خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق های نجومی توضیح داد:در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاه ها مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی از شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیانا در مواردی هم حقوق‌های نسبتا بالا دریافت می کردند؛ اما در دوسه سال اخیر به خصوص سالهای 93 و 94 و 95 این موضوع یک رشد فوق العاده داشت و یک دفعه این حقوق های نجومی که واقعا سرسام آور بود، مطرح شد.

وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت‌های قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد.

معاون اول دستگاه قضا  با بیان اینکه حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق های دریافتی در یک وزارتخانه در سال 94 اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران 200 میلیون 150میلیون 190میلیون و 100 میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت ، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با 4 یا 5 زیر مجموعه کار می کردند که پاداشی که به آنها داده می شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه اش تقسیم شود.

معاون اول دستگاه قضا یادآورشد : همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوق‌هایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است

وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش درزمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانه‌ها تحریف شده بود پرداخت  و افزود: حقوق‌های بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیئت عامل به صورت ماهیانه 57 میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.

معاون اول دستگاه قضا  تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و درهیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه می‌خواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود  این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه که در فیش‌های حقوقی مشاهده شد هیئت عامل جدید برای خودش مصوب کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز امیدواری نسبت بر برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا در 29 اردیبهشت تصریح کرد: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم همواره مردم سالاری دینی را به نحو احسن به منصه ظهور رسانده و با حضور پرشور مردم و با رعایت اخلاق و قانون برگ زرین دیگری به این مردم سالاری دینی افزوده می شود.

وی خاطر نشان کرد: حضور پرشور مردم، هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات بزرگ وکوچک را از جنگ تا تحریم رفع کرده است.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی وجلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند که این موضوع به نفع کشور و خودشان نیست.

سخنگوی قوه قضائیه به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که با التزام به قانون و در چارچوب اخلاق وصداقت به بیان مسائل بپردازند و با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکاء حرف بزنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد برای جلب آرای مردم علیه برخی دستگاه‌ها ، قوا ونهادها حرف‌های بی منطق وبعضا خلاق واقع می‌زنند و به آمار غیر اتکا استناد می‌کنند که با این کار برای دستگاه قضایی زحمت درست می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: قوه قضائیه حتما با تنگناهایی مواجه است ولی تمام تلاش ما بر این بوده و هست که نسبت به هر پرونده‌ای که در دستگاه قضا گشوده می‌شود طبق قانون عمل کنیم.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: تلاش ما بر این است که هر پرونده‌ای را در چارچوب قانون عمل کنیم اما کسی که فکر می‌کند رسیدگی به این پرونده مطابق میل او نیست اقدام به فضاسازی علیه قوه قضائیه می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بهره‌برداری‌های دیگران از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه گشوده می‌شود، خواست دستگاه قضا نیست و قوه قضائیه تلاشش بر این است که بدون تبعیض طبق مر قانون عمل کند و بهره‌برداری‌های  سیاسی و احیانا جناحی و غیره از پرونده‌های قضایی ربطی به قوه قضائیه ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و  دانیال زاده گفت: بابک زنجانی که حکمش قطعی شده است و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. کماکان در حال تحقیقات از دو نفری که حکمشان نقض شده بود و نفر سومی که دستگیر شده، هستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اموال در حال شناسایی و ارزیابی است که متاسفانه در مرحله کارشناسی به کارشناسی‌ها اعتراض می‌شود و این روند دوباره اتفاق می‌افتد. همچنین هنوز ثابت نشده است که این فرد موجودی نقدی در خارج از کشور داشته باشد. حتی هنوز کسی حاضر نشده است برای پرداخت بدهی او راه اطمینان بخشی به وزارت نفت یا قوه قضائیه ارائه دهد. نهایتا بخشی از اموال این فرد نقد شده است اما به طور کامل این کار تمام نشده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره فرد دیگر باید گفت که در حال تحقیقات مقدماتی هستند ولی این پرونده بیش از یک متهم دارد و فردی که نام بردید درحال حاضر در بازداشت است و متهم‌های دیگر در حال آمد و شد و تحقیقات هستند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که ادعا شده برای واگذاری زمین‌های خیریه اقدام کرده و قوه قضائیه اعلام کرده که این کار غیر قانونی است پاسخ داد و گفت: اینکه قوه قضائیه تاکید کرده است که این کار غیر قانونی بوده است یا نه، خبر ندارم. باید گفت در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی اعلام شود و ضرورت داشته باشد دادستان آن گزارش را پیگیری می‌کند؛ اما اینکه این اقدام غیر قانونی بوده است، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه یکی از معاونت‌های قوه قضائیه دریکی تشکیلات سیاسی حضور دارد و در حال تبلیغات است آیا این کار منع قانونی دارد یا نه؟ بیان کرد: این شخصی که گفتید برای حضور منع قانونی ندارد اما با این حال این فرد مرخصی گرفته است چون خود این فرد پیشنهاد داد با اینکه حضور من منع قانونی ندارد اما از باب احتیاط مرخصی می‌گیرم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: از جزئیات این کار خبر ندارم و این عدم اطلاع به این علت است که این موضوع بین بانک مرکزی و تعدادی از تعاونی‌ها و مؤسسات اتفاق افتاده است.

وی توضیح داد: گویا بانک مرکزی و چند مؤسسه با هم قول وقراری گذاشته‌اند که گویا یک طرف قرارداد به تعهدات عمل نکرده است که نمی‌دانم کدام طرف است. مشکل اصلی بین بانک مرکزی و چند موسسه اعتباری است که قرار بوده این موسسات با هم ادغام شوند. اینکه کدام طرف به تعهدات خود عمل نکرده است را اطلاع ندارم. متعاقب این کار در چند استان که فکر کنم 4 استان باشد افرادی شکایت کرده‌اند که شکایت آنها در دادسرا در حال رسیدگی است اما آن شکایت‌ها مستقیما ربطی به کاسپین ندارد. گویا قرار این بوده است که این موسسات در شرایطی با یکدیگر ادغام شوند و متکلف شوند که بدهی‌های موجود را بپردازند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: من برای چندمین بار از مردم درخواست می‌کنم که وقتی می‌خواهند پولی را به فردی یا موسسه‌ای بدهند فکر کنند که آن فرد یا موسسه با چه حساب وکتابی می‌خواهد سودهای زیادی بدهد، اینکه گفته می‌شود که این میزان سود را می‌دهیم با چه حساب و کتابی است؟ کدام فعالیت و تجارت است که اینقدر سوددهی داشته باشد؟ روال اینگونه مؤسسات اینگونه است که از اصل پول سرمایه‌گذاری شده توسط مردم چند وقتی به مردم سود می‌دهند اما در نهایت به بن بست می‌خورند. نباید اینگونه کارها دوباره اتفاق بیفتد چون یک چنین مشکلی در جایی با هزار زحمت و مشقت برطرف می‌شود اما جای دیگر اتفاق مشابهی رخ می‌دهد.