به گزارش خبرنگار ایمنا، شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری؛ موضوع نامه‌نگاری صنعت و بانک‌ها با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: ما از جمله کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ بهره‌های بانکی داریم.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه پیرامون نامه‌نگاری‌های صنعت و بانک‌ها، اظهار داشت: تولید با سیستم بانکی کشور گره خورده است، بنابراین پیشنهاداتی از سوی 8 هزار تولیدکننده برای اصلاح بندهایی از قانون بانکی کشور ارائه داده شد.
وی با بیان اینکه این پیشنهادات در 26 بند ارایه شده است، افزود: بانک در ایجاد و خلق ثروت در کشور می‌تواند کمک کننده باشد.
عمده قراردادهای بانک و صنعت یک جانبه
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه متاسفانه عمده قراردادهای بانک و صنعت یک جانبه است، تصریح کرد: همه هدفمان ایجاد شغل و خلق ثروت است، بنابراین باید برای مردم انگیزه کار در بخش تولیدی را فراهم کرد، اما مردم کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی می‌آیند.
وی افزود: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید است و کار و تولید به نظام بانکی گره خورده است.
روغنی یادآور شد: 8 هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضاء کرده‌اند و 40 تشکل تولیدی آن را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها را مقابل بخش تولید نمی‌بینیم بلکه می‌خواهیم کنار آنها باشیم، گفت: قراردادهای بانک‌ها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخه‌ای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار داشت: زمانی که سود سپرده‌ها رقم جذابی برای مردم است آنها کمتر به سمت تولید می‌روند که برای آنها منفعتی ندارد.
عدم وجود شفافیت در قراردادهای بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی
وی افزود: در قراردادهای بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد.
روغنی تاکید کرد: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به‌رو است.
وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بیان داشت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانک‌ها شفاف نیست و به طور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است، خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد.
روغنی با بیان اینکه صنعت ما با بحرانی به نام بحران قیمت تمام شده مواجه است، افزود: یکی از علت‌های این بحران هزینه‌های بانکی است، چرا که ما تقریبا بالاترین نرخ بهره بانکی را داریم و جزه چهار، پنج کشور اول دنیا هستیم.
عدم ارایه نسخه در قراردادها میان بانک و صنعت به فعال اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه امروزه حوزه فعالیت بخش خصوصی به شدت تحت تاثیر فعالیت یک طرفه نظام بانکی قرار دارد، گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس تقریبا هر 3 ماه یک بار آخرین وضعیت فضای کسب و کار را در حوزه اقتصادی رصد می‌کنیم و گزارش‌ها را ارائه می‌دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تامین مالی و عدم تنوع در روش‌های تامین مالی، اظهار داشت: طی 2 سال اخیر هیچ گزارشی در فصل‌های مختلف نداشتیم که فعالان اقتصادی نگفته باشند که اولین مشکلاتشان در رابطه با نظام بانکی بوده است.
وی در خصوص اینکه در برخی از قراردادها میان بانک و صنعت نسخه‌ای از قرارداد به متقاضی داده نمی‌شود، افزود: باید نسخه‌ای از قرارداد به مشتری داده شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه نمی‌توان مصداقی یا موردی به بررسی موضوع بپردازیم، گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی باید کار جامع و فراگیری به صورت آنلاین داشته باشد تا این نظارت کمک کننده باشد.
وی یادآور شد: حوزه فعالیت بخش خصوصی تحت تأثیر نظام یک طرفه بانکی قرار گرفته است.
نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی‌کند.
وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.
پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: بر این اساس تولید کننده کشورمان نمی‌تواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ 24 درصد موجب شده همه تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی بی‌نتیجه بماند.
وی تاکید کرد: نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است.
نگهداری بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی تخلف است
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه برنامه در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بانک‌ها به صورت عرفي موظف‌اند که نسخه‌ای از قراردادها را به مشتریان تحویل دهند، گفت: در آذر امسال رسما به بانک‌ها ابلاغ شد که یک نسخه از قرارداد منعقده بین بانک و مشتریان را به مشتری تحویل دهند لذا، اگر نسخه‌ای تحویل داده نشود مشتری می‌تواند اعلام کند تا ما در موضوع دخالت کنیم.
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه نگه داشتن بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی به هموطنان به عنوان اینکه باید در بانک نگهداری شود تخلف محسوب می‌شود، اظهار داشت: اگر موردی گزارش داده شود برخوردهای لازم و قانونی به عمل می آید.
وی با بیان اینکه در بخش وثایق چندین نوع وثیقه داریم، ادامه داد: از تمام صنعت داران در خواست می‌کنم تا اگر به تخلفی برخورد کردند به ما گزارش دهند تا ما در موضوع رسیدگی کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک‌ها رأسا در انعقاد قراردادها و تنظیم آن وارد نمی‌شوند، گفت: قراردادها در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تنظیم قرار می‌گیرد و در شورای پول و اعتبار تصویب و بعد به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار حامی صنعت هستند، ادامه داد: اگر وارد کلی گویی شویم که قراردادها یک طرفه است به نتیجه نمی‌رسیم لذا از نقطه نظرات اتاق بازرگانی استقبال می‌کنیم.
معرفی 5 بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها
حیدری با بیان اینکه گستردگی شبکه بانکی در کشور بالغ بر ۲۱ هزار شعبه است و به همین دلیل در برخی از شعب تخلفاتی اتفاق بیافتد، گفت: روزانه بیش از ده‌ها شعبه بانک و صدها قرارداد را در موضوع رعایت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده کنترل می‌کنیم و تا به امروز حداقل پنج بانک متخلف را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده‌ایم.
وی افزود: تقریبا به ۲۲ هزار واحد تولیدی نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کرده‌ایم، اما چنانچه کسانیکه این تسهیلات را با نرخ سود بالای درصد دریافت کرده‌اند می‌توانند به ما اعلام کنند تا رسیدگی کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: عموما تسهیلات پرداختی و سود سپرده بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است که در مواردی نیز تخلفی صورت گیرد که آمادگی رسیدگی به آن داریم.
وی رابطه بانک‌ها و بخش تولید را متقابل دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم نرخ سود بانکی رو به کاهش باشد هر چند تا حد مطلوب فاصله داریم.
حیدری افزود: بخش صنعت دو برابر سهم خود از اقتصاد از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی بخش تولید بر این اساس نظام بانکی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی بیان داشت: نرخ بین بانکی 19 درصد و به دلیل کسری بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: خلأ قانونی برای داوری درباره مفاد قراردادهای بانکی نداریم، اما زیرساخت‌های داوری در اتاق بازرگانی وجود ندارد.
روند بانک مرکزی، روند نرخ کاهشی سود تسهیلات بود
حیدری گفت: روند ما در بانک مرکزی، روند نرخ کاهشی سود تسهیلات بود و اتفاقی که در بورس افتاده خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و موجب آسیب به سیاست‌های پولی شد.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در GTP حدود 15 درصد و سهم آن از تسهیلات بانکی بیش از 30 درصد است و بر این اساس نظام صنعتی ما دو برابر سهم خود در اقتصاد از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این که بخش صنعت ما با مشکلاتی مواجه است جای شک و تردید ندارد، اما اینکه ما تمام مسایل این بخش را ناشی از بانک‌ها بدانیم بیراهه است.
وی افزود: در قراردادها ارکانی مثل مبلغ، مدت و نرخ وجود دارد و از طرفی در امر بازرگانی بین المللی چون بازرگانان در دو کشور مختلف هستند هیچ یک از آنها زیر بار قانون طرف مقابل نخواهد رفت و براین اساس شخص ثالث حکمیت خواهد کرد.
حیدری بیان داشت: در درون کشور ما نیز خلا قانونی از باب رسیدگی به تخلف از قرارداد وجود دارد ضمن آن که اتاق بازرگانی ما مگر چه ظرفیتی دارد که بتواند میلیون‌ها قرارداد بین مشتریان و بانک‌ها را رسیدگی کند ضمن اینکه زیرساخت‌های آن نیز در اتاق بازرگانی فراهم نیست.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها را یک بنگاه در کنار بنگاه‌های اقتصادی می‌دانیم که هر دو به عنوان تاجر با هم تعامل دارند و قطعا همکاری آنها به نفع هر دوی خواهند بود ضمن اینکه بانک‌ها در سنوات گذشته همواره در کنار صنعت کشور بوده‌اند.
03114/117/10
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: ما از جمله کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ بهره‌های بانکی داریم.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه پیرامون نامه‌نگاری‌های صنعت و بانک‌ها، اظهار داشت: تولید با سیستم بانکی کشور گره خورده است، بنابراین پیشنهاداتی از سوی 8 هزار تولیدکننده برای اصلاح بندهایی از قانون بانکی کشور ارائه داده شد.
وی با بیان اینکه این پیشنهادات در 26 بند ارایه شده است، افزود: بانک در ایجاد و خلق ثروت در کشور می‌تواند کمک کننده باشد.
عمده قراردادهای بانک و صنعت یک جانبه
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه متاسفانه عمده قراردادهای بانک و صنعت یک جانبه است، تصریح کرد: همه هدفمان ایجاد شغل و خلق ثروت است، بنابراین باید برای مردم انگیزه کار در بخش تولیدی را فراهم کرد، اما مردم کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی می‌آیند.
وی افزود: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید است و کار و تولید به نظام بانکی گره خورده است.
روغنی یادآور شد: 8 هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضاء کرده‌اند و 40 تشکل تولیدی آن را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها را مقابل بخش تولید نمی‌بینیم بلکه می‌خواهیم کنار آنها باشیم، گفت: قراردادهای بانک‌ها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخه‌ای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار داشت: زمانی که سود سپرده‌ها رقم جذابی برای مردم است آنها کمتر به سمت تولید می‌روند که برای آنها منفعتی ندارد.
عدم وجود شفافیت در قراردادهای بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی
وی افزود: در قراردادهای بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد.
روغنی تاکید کرد: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به‌رو است.
وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بیان داشت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانک‌ها شفاف نیست و به طور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است، خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد.
روغنی با بیان اینکه صنعت ما با بحرانی به نام بحران قیمت تمام شده مواجه است، افزود: یکی از علت‌های این بحران هزینه‌های بانکی است، چرا که ما تقریبا بالاترین نرخ بهره بانکی را داریم و جزه چهار، پنج کشور اول دنیا هستیم.
عدم ارایه نسخه در قراردادها میان بانک و صنعت به فعال اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه امروزه حوزه فعالیت بخش خصوصی به شدت تحت تاثیر فعالیت یک طرفه نظام بانکی قرار دارد، گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس تقریبا هر 3 ماه یک بار آخرین وضعیت فضای کسب و کار را در حوزه اقتصادی رصد می‌کنیم و گزارش‌ها را ارائه می‌دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تامین مالی و عدم تنوع در روش‌های تامین مالی، اظهار داشت: طی 2 سال اخیر هیچ گزارشی در فصل‌های مختلف نداشتیم که فعالان اقتصادی نگفته باشند که اولین مشکلاتشان در رابطه با نظام بانکی بوده است.
وی در خصوص اینکه در برخی از قراردادها میان بانک و صنعت نسخه‌ای از قرارداد به متقاضی داده نمی‌شود، افزود: باید نسخه‌ای از قرارداد به مشتری داده شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه نمی‌توان مصداقی یا موردی به بررسی موضوع بپردازیم، گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی باید کار جامع و فراگیری به صورت آنلاین داشته باشد تا این نظارت کمک کننده باشد.
وی یادآور شد: حوزه فعالیت بخش خصوصی تحت تأثیر نظام یک طرفه بانکی قرار گرفته است.
نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی‌کند.
وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.
پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: بر این اساس تولید کننده کشورمان نمی‌تواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ 24 درصد موجب شده همه تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی بی‌نتیجه بماند.
وی تاکید کرد: نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است.
نگهداری بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی تخلف است
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه برنامه در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بانک‌ها به صورت عرفي موظف‌اند که نسخه‌ای از قراردادها را به مشتریان تحویل دهند، گفت: در آذر امسال رسما به بانک‌ها ابلاغ شد که یک نسخه از قرارداد منعقده بین بانک و مشتریان را به مشتری تحویل دهند لذا، اگر نسخه‌ای تحویل داده نشود مشتری می‌تواند اعلام کند تا ما در موضوع دخالت کنیم.
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه نگه داشتن بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی به هموطنان به عنوان اینکه باید در بانک نگهداری شود تخلف محسوب می‌شود، اظهار داشت: اگر موردی گزارش داده شود برخوردهای لازم و قانونی به عمل می آید.
وی با بیان اینکه در بخش وثایق چندین نوع وثیقه داریم، ادامه داد: از تمام صنعت داران در خواست می‌کنم تا اگر به تخلفی برخورد کردند به ما گزارش دهند تا ما در موضوع رسیدگی کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک‌ها رأسا در انعقاد قراردادها و تنظیم آن وارد نمی‌شوند، گفت: قراردادها در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تنظیم قرار می‌گیرد و در شورای پول و اعتبار تصویب و بعد به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار حامی صنعت هستند، ادامه داد: اگر وارد کلی گویی شویم که قراردادها یک طرفه است به نتیجه نمی‌رسیم لذا از نقطه نظرات اتاق بازرگانی استقبال می‌کنیم.
معرفی 5 بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها
حیدری با بیان اینکه گستردگی شبکه بانکی در کشور بالغ بر ۲۱ هزار شعبه است و به همین دلیل در برخی از شعب تخلفاتی اتفاق بیافتد، گفت: روزانه بیش از ده‌ها شعبه بانک و صدها قرارداد را در موضوع رعایت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده کنترل می‌کنیم و تا به امروز حداقل پنج بانک متخلف را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده‌ایم.
وی افزود: تقریبا به ۲۲ هزار واحد تولیدی نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کرده‌ایم، اما چنانچه کسانیکه این تسهیلات را با نرخ سود بالای درصد دریافت کرده‌اند می‌توانند به ما اعلام کنند تا رسیدگی کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: عموما تسهیلات پرداختی و سود سپرده بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است که در مواردی نیز تخلفی صورت گیرد که آمادگی رسیدگی به آن داریم.
وی رابطه بانک‌ها و بخش تولید را متقابل دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم نرخ سود بانکی رو به کاهش باشد هر چند تا حد مطلوب فاصله داریم.
حیدری افزود: بخش صنعت دو برابر سهم خود از اقتصاد از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی بخش تولید بر این اساس نظام بانکی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی بیان داشت: نرخ بین بانکی 19 درصد و به دلیل کسری بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: خلأ قانونی برای داوری درباره مفاد قراردادهای بانکی نداریم، اما زیرساخت‌های داوری در اتاق بازرگانی وجود ندارد.
روند بانک مرکزی، روند نرخ کاهشی سود تسهیلات بود
حیدری گفت: روند ما در بانک مرکزی، روند نرخ کاهشی سود تسهیلات بود و اتفاقی که در بورس افتاده خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و موجب آسیب به سیاست‌های پولی شد.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در GTP حدود 15 درصد و سهم آن از تسهیلات بانکی بیش از 30 درصد است و بر این اساس نظام صنعتی ما دو برابر سهم خود در اقتصاد از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این که بخش صنعت ما با مشکلاتی مواجه است جای شک و تردید ندارد، اما اینکه ما تمام مسایل این بخش را ناشی از بانک‌ها بدانیم بیراهه است.
وی افزود: در قراردادها ارکانی مثل مبلغ، مدت و نرخ وجود دارد و از طرفی در امر بازرگانی بین المللی چون بازرگانان در دو کشور مختلف هستند هیچ یک از آنها زیر بار قانون طرف مقابل نخواهد رفت و براین اساس شخص ثالث حکمیت خواهد کرد.
حیدری بیان داشت: در درون کشور ما نیز خلا قانونی از باب رسیدگی به تخلف از قرارداد وجود دارد ضمن آن که اتاق بازرگانی ما مگر چه ظرفیتی دارد که بتواند میلیون‌ها قرارداد بین مشتریان و بانک‌ها را رسیدگی کند ضمن اینکه زیرساخت‌های آن نیز در اتاق بازرگانی فراهم نیست.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها را یک بنگاه در کنار بنگاه‌های اقتصادی می‌دانیم که هر دو به عنوان تاجر با هم تعامل دارند و قطعا همکاری آنها به نفع هر دوی خواهند بود ضمن اینکه بانک‌ها در سنوات گذشته همواره در کنار صنعت کشور بوده‌اند.
03114/117/10
کانال اطلاع رسانی: https://telegram.me/imnanews
نظر شما