مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه درباره میزان جریمه سال ۹۵ کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کارگمارند، بیان کرد: بنابر مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال ۱۳۹۵ تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ریال خواهد بود.
اقبالی افزود: میزان جریمه سال جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه، به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، مبلغ یاد شده در خصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد. وی تعداد بازرسی های صورت گرفته را در سال گذشته ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را سه هزار و ۶۳ مورد اعلام کرد.
اقبالی تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز را در کارگاه ها ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد صدور برگ جریمه را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره برشمرد که ادارات کل استان ها صادر کرده اند و در این راستا ۹ هزار کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۱ هزار و ۸۸۰ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اند.
وی از مدیران واحدهای کارگاهی و کارخانه ها خواست تا در صورت نیاز به تخصص کارگر خارجی، برای اخذ مجوز از مجاری قانونی نسبت به دریافت پروانه کار اقدام کنند.
اقبالی افزود: میزان جریمه سال جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه، به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، مبلغ یاد شده در خصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد. وی تعداد بازرسی های صورت گرفته را در سال گذشته ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را سه هزار و ۶۳ مورد اعلام کرد.
اقبالی تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز را در کارگاه ها ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد صدور برگ جریمه را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره برشمرد که ادارات کل استان ها صادر کرده اند و در این راستا ۹ هزار کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۱ هزار و ۸۸۰ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اند.
وی از مدیران واحدهای کارگاهی و کارخانه ها خواست تا در صورت نیاز به تخصص کارگر خارجی، برای اخذ مجوز از مجاری قانونی نسبت به دریافت پروانه کار اقدام کنند.
نظر شما