به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیها نشان میدهد ۱۳ دستگاه اجرایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۲) و (۱۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بهویژه در محاسبه، درج و پرداخت خسارات وارد شده به جنگلها و عرصه و اعیان منابع طبیعی ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، عملکرد کامل و مؤثری نداشتهاند.
واریز نکردن وجوه مربوط به خسارات وارد شده به حساب متمرکز خزانهداری کل، موجب رسوب بالغبر ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بیاثر شدن ظرفیت قانونی اختصاص ۱۰۰ درصد این منابع برای حفاظت، احیا، آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی شده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیینتکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی، این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.
نظر شما