برای اولین بار در کشور "مالیات سبز" تصویب شد

ابتکار با بیان اینکه در تمام دنیا، مالیات سبز به دلیل آثار بسیار مثبت اجتماعی و اقتصادی، به عنوان مفیدترین نوع مالیات شناخته می شود، خاطرنشان کرد: تصویب مالیات سبز تاثیر بسیار مثبتی در جهت گیری های اقتصادی دولت و کشور دارد.
مالیات سبز واژه ای است که در صنایع آلاینده کاربرد دارد. بر همین اساس، خبرنگار ایمنا درباره مالیات سبز توضیح می دهد:
آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه خطرناک و مضر باشد و تعادل طبیعی آنها را تغییر دهد.
گاه برای ترغیب افراد جامعه به انجام یک عمل صحیح، لازم است از انگیزه‌های اقتصادی استفاده شود. نمونه روزمره آن استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی است که در کشورمان تا زمان اعمال جریمه‌های سنگین در بین مردم تبدیل به فرهنگ نشد. اما در مورد رفتار درست با محیط زیست نیز لازم است از چنین مشوق‌های اقتصادی استفاده کرد که این عمل می‌تواند به شکل جریمه عمل نادرست یا تشویق کار درست از طریق مشوق‌های اقتصادی انجام پذیرد.اصلاحات مالیاتی زیست محیطی که با نام «مالیات سبز» از آنها یاد می‌شود، یکی از راه‌های ایجاد چنین انگیزه‌های اقتصادی در برای حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است.

سیاست‌های تشویقی و تنبیهی
«مالیات سبز»، زیر مجموعه طیف وسیعی از اصلاحات ساختار مالی با عنوان «اصلاحات زیست محیطی نظام مالی» است که در مجموع توجه به «حسابرسی کامل» یا «حسابرسی واقعی» فعالیت‌های مالی را مد نظر دارد. این نوع حسابرسی به معنی نگاه کامل به یک سیستم اقتصادی در کنار آسیب‌ها و فایده‌های آن سیستم برای محیط زیست است. هدف اصلی این اصلاحات نگاه به هزینه واقعی محصولات به جای هزینه اسمی آنها است. (به این موضوع در یادداشت منتشره در تاریخ 24 فروردین ماه به تفصیل اشاره شده است.)
این اصلاحات می‌توانند به شکل تشویق فعالیت‌های دوستدار محیط‌ زیست یا تنبیه فعالیت‌های مضر برای محیط زیست اعمال شوند. یکی از راه‌های تشویق، قرار دادن تخفیف‌های مالیاتی صنایع دوستدار محیط زیست است. به‌طور مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود و همچنین سرمایه‌گذارانی که در زمینه توسعه انرژی‌های نو و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی سرمایه‌گذاری کنند، شامل تخفیف‌های مالیاتی می‌شوند.
در کل مالیات‌هایی که در اصلاحات مالیات سبز شامل تخفیف می‌شوند عبارت است از: مالیات بر فروش محصولات دوستدار محیط زیست، مالیات بر دستمزد و درآمد مشاغلی که به نحوی برای حفظ محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، مالیات بر ساختمان‌هایی که طراحی آنها برای حفظ محیط زیست صورت گرفته است، مالیات شرکت‌هایی که کسب و کار آنها در رابطه با حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها است. اما مالیات‌هایی که در این نظام شامل جریمه و افزایش می‌شوند عبارت است از: مالیات بر کربن که به شکل مالیات بر مصرف سوخت‌های فسیلی نمود می‌یابد، تعرفه واردات کالاهای با مصرف انرژی بالا، مالیات استخراج معدن، انرژی و بهره‌برداری از جنگل‌ها، هزینه مجوز ماهیگیری، شکار و وسایل لازم آنها. به‌طور کلی این نظام به دنبال کاهش هزینه فعالیت‌های دوستدار محیط زیست به هر شکل و افزایش هزینه فعالیت‌های آسیب‌رسان به محیط زیست است.
در ایران، با وجود پژوهش‌های بسیاری که در زمینه توسعه نظام مالیاتی سبز انجام شده است هنوز این اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور وارد نشده است. البته این اصلاحات نیازمند بررسی‌های دقیق اجتماعی و ساختاری است و به سادگی امکان اجرای آنها وجود ندارد. هر چند در حال حاضر در کشور برخی عوارض و جریمه‌ها برای حفظ محیط زیست وجود دارد و از جمله آن می‌توان به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اشاره کرد: «نرخ عوارض شهردار‌‌ي‌ها و دهيار‌ي‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه‌بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌شود: الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/ 1درصد)؛ ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3درصد)؛ ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10درصد)؛ د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10درصد) و نفت کوره پنج درصد(5درصد).» همچنین در تبصره 1 این قانون آمده است: « واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌کنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (‌تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرای در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه‌بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1درصد) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.»

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در حساب کاربری خود نوشت: «مالیات سبز یکی ازمؤلفه‌های اقتصاد سبزاست. همین طور بانکداری سبز، سبزشدن حساب‌های ملی وصندوق ملی محیط زیست وتوجه به ارزیابی زیست محیطی درپروژه‌ها».
وی ادامه داد: «هر کدام ازابعاد اقتصاد سبز در دولت یازدهم پیشرفت‌های خوبی داشته و اینها گام‌های استواردر جهت وعده رئیس جمهور برای تحقق دولت محیط زیست است».
ابتکار یادآور شد:« سازمان طی دو سال اخیر با وزارت اقتصاد ودارایی و کمیسیون اقتصاد دولت ساعت‌ها کار کارشناسی و توجیهی داشته تا مالیات سبز در دستور کار دولت قرار گرفت».
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده‌ها است،رای دولت به ابقای مالیات سبز در لایحه ارزش افزوده است. پیش بینی مشوق های مالیاتی برای صنایع سبز در لایحه هوای پاک
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به لایحه هوای پاک داشت و افزود: این لایحه که هم اکنون در نوبت طرح و تصویب صحن علنی مجلس برای تبدیل به قانون هوای پاک قرار دارد، دارای بندی است که در برگیرنده مشوق های مالیاتی برای صنایع سبز و صنایع سبز برگزیده کشور است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که تصویب قانون هوای پاک و این بند می تواند کمک بزرگی برای حرکت بخش صنعت کشور به سمت صنعت سبز باشد، تصریح کرد: ایجاد مشوق در کنار مباحثی همچون اخذ مالیات و جرایم و مقررات می تواند منجر به رشد صنایع سبز در کشور شود.

برند صنعت سبز نوعی مشوق معنوی برای صنایع است
به گفته وی، برند صنعت سبز نیز نوعی مشوق معنوی برای صنایع است زیرا امروز برای مردم و مشتریان صنایع بسیار مهم است که محصولات انتخابی آن ها، مخرب و آلاینده محیط زیست نباشد.
ابتکار با بیان اینکه قوانین بسیاری در زمینه حفظ محیط زیست به تصویب دولت یازدهم رسیده است، ابراز امیدواری کرد: مجموع این قوانین و مشوق ها منجر به حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار در کشور شود.
 
تخریب محیط زیست، تخریب اقتصاد است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه تخریب و آسیب محیط زیست منجر به آسیب اقتصادی در جامعه و از بین رفتن سرمایه های ملی می شود زیرا وقتی سفره آب زیرزمینی کشور آلوده و تخریب شود، خاک و مرتع کشور به دلیل هر نوع فعالیت نادرست و ناپایدار اعم از فعالیت نفتی یا صنعتی یا دامداری، غیرقابل استفاده و تخریب شود، سرمایه ملی و دارایی کشور تخریب، آلوده و نابود شده است.
وی با تاکید بر اینکه امروز تفکر اقتصادی با تفکر محیط زیستی عجین شده است و دوران رو در رویی و سردرگمی محیط زیست و صنعت و اقتصاد بسپری شده است، تصریح کرد: امروز، دوران اقتصاد سبز، توسعه پایدار و اقتصاد دوار است.
ابتکار با بیان اینکه امروز نگاه اقتصادی در جهان از اقتصاد خطی به اقتصاد دوار تغییر کرده است، اظهار کرد: مبنای اقتصاد دوار بازیافت و بازگشت تمامی مواد به طبیعت درست شبیه شکل نخست یا بازگشت به چرخه تولید است به طوریکه هیچ دور ریزی وجود نداشته باشد. یعنی هر آنچه که دارای ارزش افزوده و فرآیند اقتصادی است باید به چرخه تولید یا طبیعت بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد باز گردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو جدیدترین هدف گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین 25 درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این همان موضوعی است که تحت عنوان طراحی سبز در جهان از آن یاد می شود یعنی در تمامی فرآیندهای تولیدی، صنعتی، اقتصادی از مرحله اندیشه تا پایان فعالیت، باید به نحوری طراحی و اجرا شود که کمترین آسیب، تخریب، آلودگی و رد پا را برای محیط زیست و طبیعت داشته باشد.

با تهمت و تخریب، عقب نمی نشینیم
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این موضوع که حمله ها، تخریب ها و تهمت ها اگرچه زیاد است اما باعث نمی شود که در این مسیر سخت و پر فراز و نشیب پیشرفت کشور و سبز شدن اقتصاد در کنار حفظ محیط زیست و طبیعت خسته شویم، تصریح کرد: با تمام این تهمت ها، عقب نمی نشینیم و در راستای حفظ محیط زیست بدون وقفه پیش می رویم و از مسیر خود فاصله نمی گیریم و امیدواریم با همت مردم برای پیشرفت ایران گام های موثرتری برداریم./01190/142/10
کانال اطلاع‌رسانی: https://telegram.me/imnanews