به گزارش خبرگزاری ایمنا، روح‌الله متفکر آزاد که در برنامه رادیویی «صدای دانشجو» شرکت کرده بود، در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و درباره شخصیت‌های دو تابعیتی اظهار کرد: قانونی برای مشاغل خاص و حساس داریم که نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد، زیرا این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. مطالبه مجلس نیز در بُعد نظارتی نمایندگان، اجرای این قانون بوده است.
محمد نائیج حقیقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در خصوص مراسم روز دانشجو با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، که در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شد، توضیح داد که این مسئله مورد پرسش از رئیس قوه قرار گرفت اما بی پاسخ ماند.
متفکر آزاد نیز در واکنش به این موضوع گفت: در اینجا قوه قضائیه باید ورود کند. اگر بخواهیم به اصل موضوع بپردازیم، باید بگوییم که این مطالبه (در خصوص انتصاب مسئولین دو تابعیتی مانند مورد آقای ظریف)، مطالبه‌ای صحیح است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند برای اجرای قانون اقدام کنند.
وی افزود: در قانون، ترک فعل جرم‌انگاری شده و این خود یک مسئله مهم است. اما درباره اینکه آیا قوه قضائیه باید ورود کند، باید گفت: از نظر قانونی می‌تواند ورود کند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیز می‌تواند در این موضوع وارد شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته من توصیه نمی‌کنم که در آغاز دولت برخورد قضائی با دولت صورت گیرد؛ این نظر شخصی من است. اما انتظار داریم دولت به قانون تمکین کند. امیدوارم این مسئله با پایبندی به قانون حل شود.
وی تصریح کرد: با این حال، اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی مانند مواد ۴۵ و ۲۳۴ را در اختیار دارند که می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. البته فعلاً به دلیل بررسی بودجه، امکان طرح مسائل دیگر وجود ندارد، اما پس از تصویب بودجه، این ابزارها قابل بهره‌برداری خواهند بود. اما در مورد اینکه دولت لایحه‌ای برای تغییر این قانون داده، بله، دولت لایحه‌ای ارسال کرده و خواهان تغییر بخش‌هایی از این قانون شده است. این اقدام نشان می‌دهد که دولت نیز به وجود برخی مغایرت‌ها بین قانون و عملکرد خود اذعان دارد. این لایحه با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد و فوریت آن در صحن مطرح گردید.
متفکر آزاد در ادامه توضیح داد: در روند بررسی لوایح یک فوریتی، ابتدا در مورد فوریت آن رأی‌گیری می‌شود. اگر فوریت تصویب شود، وارد بررسی محتوای لایحه می‌شویم. اما اگر فوریت رأی نیاورد، لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. در این مورد، فوریت لایحه با ۲۷ رأی مخالف در مجلس رأی نیاورد. دلیل این مخالفت این بود که نمایندگان مجلس فوریتی برای این موضوع قائل نشدند. آن‌ها معتقد بودند که قانون موجود است و دولت باید آن را اجرا کند. اگر دولت قصد تغییر قانون را دارد، این امر به معنای فوریت نیست. فوریت مسائل دیگری مانند مشکلات معیشتی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این لایحه اکنون به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده، گفت: این لایحه در زمان مناسب بررسی خواهد شد، سپس نظرات نمایندگان درباره آن اعلام می‌شود؛ یا رأی می‌دهند و یا نمی‌دهند. این وضعیت لایحه‌ای است که درباره تغییر قانون ارائه شده است.
درباره حجاب و عفاف
وی در خصوص لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، قانون مرتبط با این موضوع در دست اجراست و دولت نیز نقطه نظراتی درباره نحوه اجرای آن دارد.
درباره مدیران دو تابعیتی
متفکر آزاد یادآور شد: در صورتی که دولت بر استفاده از مدیران دو تابعیتی اصرار کند، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار دارد. درخواست نمایندگان برای اعمال مواد ۴۵ و ۲۳۴ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. احتمالاً گام بعدی بررسی این درخواست‌ها در کمیسیون خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در مورد صلاحیت قوه قضائیه و دادستانی نیز باید گفت که ترک فعل طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. بنابراین دادستان و قوه قضائیه اجازه ورود به این موضوع را دارند. این صلاحیت اختیاری نیست، بلکه بر اساس قانون به آن‌ها اجازه داده شده است. مجلس نیز در این زمینه توپ را به میدان قوه قضائیه نینداخته، زیرا وظیفه اصلی خود یعنی تصویب قانون را انجام داده است.
منبع: دانشجو
نظر شما