زخم بازسازی‌های غیراصولی بر چهره شهرهای بریتانیایی

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، رئیس دفتر مکان‌سازی در دپارتمان ارتقای سطوح، مسکن و جوامع بریتانیا از لکه‌های سیاه و خاکستری ناهمسان با آسفالت و سنگ‌فرش‌ها در سراسر شهرهای کشور که به‌دنبال فعالیت‌های جاده‌ای خدمات شهری می‌شود، به‌عنوان زخم‌های خیابانی یاد کرد و خواستار افزایش مبالغ جریمه برای شرکت‌های خدمات شهری شد که پیاده‌روها را برای عملیات جاده‌ای حفر می‌کنند، اما به جای برگرداندن آن به حالت اولیه، گودال‌های حفرشده را با آسفالت پر می‌کنند.

وی خصوصی‌سازی خدمات بخش آب و مخابرات را عامل اصلی این به‌هم‌ریختگی‌ها معرفی و اظهار کرد که شرکت‌های مخابراتی و آب طی یک فرآیند بیهوده که چهره خیابان‌های بزرگ بریتانیا را مخدوش می‌کند به ایجاد این زخم‌ها می‌پردازند که بعد از ماه‌ها عملیات و انسداد مسیرهای تردد به بدترین شکل ممکن بر جای می‌مانند.

افزایش زخم‌های خیابانی به‌دنبال خصوصی‌سازی خدمات شهری

رئیس دفتر مکان‌سازی تأکید کرد که این اتفاق به دلیل تبدیل شدن شرکت‌های خدمات شهری به متعهدان قانونی بوده است که بر اساس قانون راه‌ها و خیابان‌های جدید در سال ۱۹۹۱ مجاز به حفر جاده‌ها برای انجام عملیات زیرسازی خدمات خود هستند. از سال ۱۹۸۴ نیز به شرکت‌های کابلی جدید مجوز داده شد که به‌عنوان متولی قانونی و بدون هیچ نظارتی دست به حفاری‌های جدید بزنند.

قانون ۱۹۹۱ شوراها را به‌طور کامل ناتوان می‌گذارد. شرکت‌های خدمات شهری شش ماه فرصت دارند تا آسیب‌های واردآمده خود را ترمیم کنند و رعایت نکردن آن با جریمه‌های بسیار ناچیزی مواجه است، حال آن‌که این روند محله‌ها و خیابان‌ها را قربانی می‌کند.

گسترش عملیات جاده‌ای و فرهنگ بی‌توجهی سهم بسزایی در تبدیل جاده‌های آسفالت‌شده و پیاده‌روهای سنگ‌فرش‌شده به مسیرهای مملو از لکه‌های ناخوشایند دارد. تیم‌های مجری این عملیات صرفاً به کار گرفته می‌شوند و منابعی دریافت می‌کنند تا اهداف نهایی شرکت‌ها را برآورده سازند. آن‌ها در اغلب موارد به‌حدی عجله می‌کنند که از بازگرداندن آن‌ها به حالت قبلی صرف نظر می‌شود و این اقدام یک انتخاب است، نه یک الزام؛ جریمه این انتخاب نیز تنها تا سقف ۲۵۰۰ پوند تعیین شده است که بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد و شرکت‌ها را مستلزم به بازگرداندن چهره شهرها به حالت اولیه نمی‌کند.

الزام افزایش جریمه‌ها برای رفع زخم‌های خیابانی

رئیس دفتر مکان‌سازی در دپارتمان ارتقا سطح، مسکن و جوامع بریتانیا پیشنهاد کرد که به شرکت‌های خدمات شهری مهلتی سه‌ماهه داده شود تا جاده‌ها را به حالت اولیه بازگردانند و مبلغ جریمه‌ها به پنج‌هزار پوند در ماه (یا بیشتر) برای تأخیر سه ماهه و ۱۰ هزار پوند در ماه (یا بیشتر) پس از آن افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد شرکت‌های خدمات شهری می‌توانند از عهده این کار برآیند، زیرا هرچند این اقدام هزینه‌های عملیاتی و تأمین مالی بالایی دارد، اکثر شرکت‌های خدماتی در وضعیت مالی بدی قرار دارند و برای جریمه نشدن به هر اقدامی متوسل خواهند شد.