به گزارش ایمنا، محسن زنگنه، در حاشیه نشست عصر امروز_ شنبه ۲۴ تیرماه_ کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون در نشست عصر امروز خود ماده هشت لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه ماده هشت لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت، افزود: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی انضباطی بانک‌ها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شود، تاکید کرد: وقتی بانک‌ها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی‌انضباطی می‌شوند معمولاً این رویکرد می‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.
وی با اشاره به مباحث ماده هشت لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون پیرو این ماده، بانک‌ها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آن‌ها محسوب می‌شود را تعدیل کنند.
زنگنه با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده هشت این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها پایین است، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند، به همین جهت کمیسیون بانک‌ها را ملزم کرد تا به جهت تأمین سرمایه مورد نظر خود، دارایی‌های خود اعم از اموال منقول و غیرمنقول را واگذار کنند.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر بانک‌های غیردولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلاً می‌تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آن‌ها از طریق مکانیزم پیش‌بینی‌شده، اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف‌سازی اموال بانکی، بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی اموال و مستغلات و سهام‌داری بانک‌ها تشکیل دهد. همچنین بانک‌ها مکلف‌اند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک، مستغلات و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.
وی با اشاره به تصمیم‌گیری کمیسیون در زمینه بانک‌هایی که از امکان احیا خارج شده‌اند، بیان کرد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضائی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تأمین کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون فردا مواد ۹ و ۱۰ از این فصل از لایحه را بررسی خواهد کرد که می‌تواند تکمیل‌کننده انضباط بخشی نظام بانکی باشد.
منبع: فارس
نظر شما