به گزارش ایمنا، در حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به محمدجواد شریف‌زاده آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی" منصوب می‌شوید.
انتظار می‌رود در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام، برنامه‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصاد دارایی موارد ذیل در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:
مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی این بانک‌های دولتی.
طراحی نظامات بهره‌ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی.
برقراری کارایی و اثر بخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی‌های این شرکت‌ها.
برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی.
طراحی نظام نظارتی مؤثر و کارآمد و مدرن در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم داری، پاک‌دستی، فسادستیزی و قانون‌مداری در تحقق اهداف وزارت مجدانه بکشید.
توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال متعال خواستارم.»
محمدجواد شریف‌زاده دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی با درجه عالی از دانشگاه تهران بوده است و از سوابق اجرایی وی می‌توان به مشاور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مشاور عالی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها زیر نظر بانک مرکزی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت در هیئت نظارت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایفیک اشاره کرد.
همچنین معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دارای سوابق پژوهشی متعدد از جمله موارد ذیل بوده است:
- مجری طرح پژوهشی «شناسایی ابعاد بحران بانکی در ایران و الزامات تقنینی برون‌رفت از آن» و «تحلیل بحران سقف بدهی‌ها و کاهش رتبه اعتباری آمریکا» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
- مجری طرح پژوهشی امکان استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی (با تاکید بر بانک‌های دولتی و خصوصی شده) به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی به‌کارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران
- نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جایگزینی آن با نظام گریز برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور، تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی
- ابعاد و الزامات بین‌المللی استقرار نظام خاص ورشکستگی بانکی با تاکید بر دلالت‌های کاربردی برای اقتصاد ایران
- ارزیابی گزارش دهی ثبات مالی به عنوان الگوی مؤثر در جهت ایجاد ثبات مالی
- تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی.
نظر شما