به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل، دولت طی سال با کسری احتمالی تامین‌نشده مواجه می‌شود.
این کسری تامین‌نشده که علت آن بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است، طی سال از محل تخصیص ندادن بخشی از مصارف عمومی و بعضاً از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع (مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱) تأمین خواهد شد.
مطابق با ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تأمین‌نشده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز، تا پایان سال به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش‌برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل‌مشاهده است. جزئیات این محاسبات در جدول ۴ ارائه شده است.
ارزیابی انجام‌گرفته از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تامین‌نشده از محل بیش‌برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف، حدود ۱۹.۵ درصد بوده و برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده است.
در خصوص منابع تبصره ۱۴ نیز به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش از لایحه در حد قابل‌قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال ۱۴۰۱ با توجه به انتقال مصارف مربوط به پرداخت‌های حمایتی مردمی‌سازی یارانه‌ها به آن، با کسری قابل‌توجه مواجه بود که به عدم‌تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.
به‌عنوان نمونه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب ۹ ماهه ۶۸ درصد، بخش عمده‌ای از مصارف به‌جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب ۹ ماهه حدود ۳۰ درصد و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بهینه‌سازی سوخت، صفر درصد بوده است.
البته شایسته ذکر است که کسری احتمالی محاسبه‌شده مربوط به ارقام داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آن، که لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند، در محاسبات منظور نشده است. در ادامه به‌صورت نمونه به دو محور مهم که در بودجه‌های سنوات مختلف مورد غفلت واقع می‌شوند، اشاره شده است.
تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ناشی از قوانین تکلیف‌آور
مطابق آمارهای ارائه‌شده، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مجرای ایجاد این بدهی عمدتاً احکام قانونی است که پرداخت نشدن یا پرداخت ناقص بار مالی آن‌ها موجب می‌شود تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود. جدول زیر برخی از این احکام و بار مالی ناشی از آن‌ها را برای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان
یکی از محورهای دیگری که در قوانین بودجه سالیانه با کم‌برآوردی منابع همراه بوده و کسری آن از بانک مرکزی و نظام بانکی تأمین شده، بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این موضوع در مصارف هدفمندی ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، که در عملکرد ۹ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این در حالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در سال ۱۴۰۲ نیز برآورد اعتبار مورد نیاز در این بخش، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مصارف هدفمندی ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن به‌صورت مستقیم اختصاص یافته است. در کنار این اعتبار، در احکام تبصره «۱۴،» ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف درنظرگرفته‌شده برای مالیات و عوارض گاز و فرآورده‌های نفتی که در منابع عمومی و بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مجدداً به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است؛ که امکان استفاده از آن محل ابهام جدی است. در مجموع به نظر می‌رسد مسئله اعتبارات این حوزه نیز همچون سال‌های قبل به‌صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی (به‌صورت غیرمستقیم) تبدیل شود.
نظر شما