عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص عوارض آلایندگی شهر اراک اظهار کرد: شورای ششم هرگز به دنبال کسب درآمد از صنایع آلاینده نیست، اما بر این باور هستیم صنایعی که هوای این کلان‌شهر را آلوده می‌کنند، طبق قانون باید هزینه آن را نیز پرداخت و نسبت به کاهش آلاینده‌های خود اقدام کنند.
وی افزود: اداره کل حفاظت محیط‌زیست مکلف است بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون فوق (قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحیه سال ۱۴۰۰) نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده اقدام و امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را فراهم کند همچنین نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در این پایگاه منتشر و به صورت منظم آن را به‌روزرسانی کند و ضریب هر یک را از ۰.۵ درصد تا ۱.۵ درصد مشخص کند تا اداره کل امور مالیاتی بتواند متناسب با این شاخص‌ها، عوارض آلایندگی را از این واحدها دریافت و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند اما تاکنون در این راستا اقدامی صورت نگرفته است، امور مالیاتی نیز به همین بهانه از وصول عوارض خودداری می‌کند و از تیرماه تاکنون عوارضی را به حساب شهرداری اراک واریز نکرده است.
این عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مختلف، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدها را تهیه کنند و به تصویب هیئت دولت برسانند.
وی ادامه داد: هیئت دولت برای این موضوع اقدامی نکرده و هشت ماه است که شهرداری‌ها عوارض آلایندگی دریافت نکرده‌اند، لذا از استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان انتظار داریم که این موضوع را پیگیری و از تضییع حقوق مردم اراک جلوگیری کند.
خسروانی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر این عوارض در پروژه‌های زیست‌محیطی شهر اراک هزینه می‌شود و هرگونه کاهش در واریزی این عوارض به تعطیلی پروژه‌ها منجر خواهد شد و کسانی که در این فرایند ترک فعل کرده‌اند، باید به مردم اراک پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه اگر چه نمی‌توانیم از آلایندگی این واحدها جلوگیری کنیم، اما باید مبلغ جرایم آن را دریافت کنیم، گفت: این ظلم بزرگی است که اختیاری در جلوگیری از آلایندگی این واحدها و توان دریافت جریمه را نداریم.
نظر شما