به گزارش خبرنگار ایمنا، با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی در چند سال اخیر همچنان بخشی از آن به صورت قانونی وارد می‌شود؛ وارداتی که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با رویه مرزنشینی و کولبری و با سهمیه قانونی بوده و در بین آن از تولیدات کره‌ای تا اروپایی وجود دارد. اکنون گمرک از وزارت صمت خواسته که با ممنوعیت‌های موجود تکلیف این نوع واردات را مشخص کند.
از سال ۱۳۹۷ و با تغییر شرایط ارزی و محدود شدن واردات و البته حمایت از تولید داخل، واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شد و هر گونه ثبت سفارشی در این رابطه ممنوع شد و ترخیصی از گمرک صورت نگرفت. اما در مدت اخیر با توجه به تأکیدی که در رابطه با ممنوع‌الورود بودن لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل وجود داشت و البته تأکید مقام معظم رهبری در این رابطه و اشاره خاص به لوازم خانگی کره‌ای (ال‌جی و سامسونگ)، این مورد از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط مورد تاکید قرار گرفت.
اما در این بین در کنار ورود قاچاق لوازم خانگی در دوران ممنوعیت که به وفور در بازار دیده می‌شود، ترخیص لوازم خانگی از گمرک مطرح است؛ موضوعی که اعلام نظر مسئولان گمرک نشان می‌دهد نه تنها ورود غیر قانونی نیست بلکه با تأیید وزارت صمت و سهمیه قانونی انجام می‌شود.
بعد از انتشار گزارش‌هایی از ثبت سفارش لوازم خانگی کره‌ای در سال جاری، وزارت صمت هر گونه ثبت سفارش این کالا در دوره ممنوعیت را تکذیب کرد، اما چند ساعت بعد اسنادی از ثبت سفارش در فضای مجازی دست به دست شد که حالا گفته می‌شود مربوط به واردات مرزنشینی است.
البته این همه ماجرا نیست و با وجود ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷، انواع لوازم خانگی خارجی به صورت قاچاق و در مواردی به صورت قانونی با گارانتی در فضای مجازی و حتی در بازار، در دسترس است!
در این رابطه حمیدرضا غزنوی، اظهار کرد: مرزنشینان با داشتن سه سال اجاره‌نامه، پیله‌ور هستند و سهمیه مرزنشینی دریافت می‌کنند؛ اما پیله وران نه پول واردات و نه بازاری برای فروش محصولات خود دارند. در این شرایط هیئت دولت وقت در اواخر سال ۱۳۹۸ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی مجاز اعلام شد.
به گفته وی با این مصوبه، واردکنندگان به تعاونی مرزنشینی مراجعه و سهمیه پیله وران را دریافت و خودشان اقدام به واردات می‌کنند؛ چراکه واردات دیگر به صورت تجمیعی مجاز است و نیاز نیست تعداد محدودی کالا وارد شود. پیله وران هم سهم خود را به واردکننده می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه واردکنندگانی که از این طریق اقدام می‌کنند، همان مافیای واردات ال جی و سامسونگ هستند، تصریح کرد: با توجه به گستردگی مرزهای کشور، قانون تجمیعی در همه آن‌ها شرایط واردات حجم زیادی کالا را فراهم می‌کند؛ بنابراین شاهد هستیم که ابتدا واردات مرزنشینی ایجاد و بعد قانون تجمیعی تصویب و تعرفه‌های لوازم خانگی در کالاهای مجاز گنجانده شد.
انتقال کالای مرزنشینان به استان‌های دیگر مجاز شد؟
حتی در شرایطی که طبق قانون، کالاهای وارد شده از طریق مرزنشینان باید در همان استان‌ها یا استان‌های همجوار استفاده شود، به گفته غزنوی، برخی اخبار تأیید نشده حاکی از آن است که مجوز انتقال این کالاها به سایر استان‌ها نیز داده شده است.
غزنوی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر فقط تابلوی واردات لوازم خانگی ممنوع است، اما همه چیز وارد می‌شود، تصریح کرد: مرزنشینان باید امتیازاتی داشته باشند، ولی این امتیازها باید مربوط به واردات کالاهایی باشد که تولید داخل ندارند.
ثبت سفارش لوازم خانگی، همین چند روز پیش!
وی با بیان اینکه ته لنجی، کولبری و مرزنشینی خلاءهایی است که کالا از طریق آن‌ها وارد می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این قانون در مواردی حتی کالا به صورت کانتینری وارد می‌شود و همین حالا طبق اعلام گمرک ۱۶۰۰ تن کالا در گمرک وجود دارد و بر اساس اسنادی که منتشر شده آخرین ثبت سفارش مربوط به ۶ مهر ماه است. وزارت صمت باید پاسخ دهد که از زمان تصویب قانون تجمیعی تاکنون چقدر لوازم خانگی به کشور وارد شده است.
واردات با تأیید وزارت صمت انجام می‌شود
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در این رابطه توضیح داده، ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کلیه گمرک‌ها ابلاغ و اجرایی شده است، اما لوازم خانگی که اخیراً ترخیص شده از طریق مرزنشینی، کولبری و ته‌لنجی وارد شده و با ثبت آماری (ثبت در سامانه جامع تجارت از طریق وزارت صمت) صورت گرفته است. این اقلام دارای تعیین منشأ ارز بوده و با توجه به این فرایند، گمرک نیز موظف به ترخیص کالا است.
وی با اشاره به اینکه در بین لوازم خانگی که با این رویه‌ها به صورت قانونی وارد شده، محصولات اروپایی و کره‌ای نیز وجود دارد، گفته که گرچه واردات لوازم خانگی ممنوع است ولی واردات صورت گرفته از طریق گمرک، رسمی و قانونی و در قالب سهمیه‌های مرزنشینان به صورت قانونی انجام شده است.
گمرک از صمت خواست تکلیف واردات قانونی را روشن کند
معاون فنی گمرک یادآور شد: با توجه به اینکه اخیراً ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ویژه کره‌ای مورد تأکید قرار گرفته و در بین اقلام ورودی از طریق سهمیه مرزنشینان، کالاهای کره‌ای هم وجود دارد، به تازگی دفتر واردات گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت خواسته که تکلیف این اقلام را مشخص کند.
در این مکاتبه، گمرک به وزارت صمت اعلام کرده که با توجه به دستور رئیس جمهور در نیمه شهریورماه برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، این موضوع مورد توجه است که از اوایل سال ۱۳۹۷ لوازم خانگی جز اقلام ورود ممنوع بوده و در حال حاضر ثبت سفارشی هم برای آن انجام نمی‌شود و هر گونه تنظیم اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص برای این گونه کالاها ممنوع است.
بر این اساس، گمرک به وزارت صمت اعلام کرده با توجه به اینکه در حال حاضر واردات لوازم خانگی بر اساس فهرست‌های ابلاغی از سوی وزارت صمت با رویه‌های مرزنشینی، مسافری مناطق آزاد، کولبری و ملوانی با ارائه ثبت آماری معتبر از طریق گمرک مجاز است، در مورد ممنوعیت ورود لوازم خانگی مشمول این فهرست و تحت رویه‌های عنوان شده نظر خود را اعلام کند.
گمرک و صمت آمار منتشر کنند
اما در کنار لوازم خانگی قاچاق، سهم اقلامی که از رویه مرز نشینی و با سهمیه تعیین شده قانونی وارد می‌شود قابل اهمیت است؛ گزارشی که گمرک ایران به عنوان مرجع رسمی آمار تجارت خارجی و البته وزارت صمت به دلیل ثبت آماری این اقلام در اختیار داشته و می‌توانند در مورد آن پاسخگو باشند.
در میانه شهریور ماه دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است. همچنین بر اساس اسنادی که به ایسنا رسیده، تعرفه برخی کالاهای ممنوعه، از جمله لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی در تعرفه‌های مجاز مرزنشینان نیز ذکر شده است.
در مصوبه هیئت وزیران که در مصاحبه به آن اشاره شد، آمده که "واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل تولید توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است"؛ بنابراین مشخص نیست چگونه از این قانون برای واردات کالای نهایی نیز استفاده شده است؟
نظر شما