به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جایگزین فوری پول تورمی» به بررسی نقشه راه اصلاح بودجه پرداخت و نوشت: بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تأمین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد. این نهاد در یک گزارش، اولویت‌های اصلی اصلاح بودجه را مشخص کرده است. در بخش اصلاح نظام مالیاتی، گام مؤثر اخذ مالیات بر مجموع دارایی است که البته مقدمات دریافت آن فراهم است.
در بخش سیاست‌های حمایتی، اصلاح یارانه پرداختی به خانوار از طریق بازار سازی برای بنزین و حامل‌های انرژی و اصلاح یارانه پرداختی به صنعت، از طریق اصلاح قیمت سوخت و خوراک پیشنهاد شده است. حذف دهک‌های پردرآمد و پوشش بهتر دهک‌های کم‌درآمد، گام دیگر اصلاح سیاست‌های حمایتی است. این گزارش تاکید می‌کند که مجاری ایجاد بدهی‌های غیر اوراقی دولت انسداد یابد و وظایف ارکان دولت در مدیریت بدهی مشخص شود.
با این حال، تنگناهای اقتصادی که در سال‌های اخیر گریبان کشور را گرفته، باعث شده است تا بحث اصلاحات ساختاری بودجه به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد. آمارها حاکی از آن است که کسری بودجه در سال ۹۸ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است و به نظر می‌رسد، این رقم در سال‌جاری به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در سال‌های گذشته، این کسری از طریق فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولت در بورس تا حد زیادی پوشش داده می‌شد، اما به نظر می‌رسد در سال‌جاری حتی با برداشته‌شدن تحریم‌ها و بالا رفتن فروش نفت، جبران این کسری امکان‌پذیر نیست. همچنین معضل کسری بودجه و تورم بالا در سال‌های اخیر به شکل‌گیری تعادل بد در اقتصاد ایران منجر شده است که حتی اگر ادامه آن امکان‌پذیر باشد، نتایج خوشایندی در بر نخواهد داشت. وجود کسری بودجه مداوم، افزایش سطح عمومی بدهی دولت و تورم بالا می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به بحران‌های اقتصادی بزرگی در اقتصاد ایران بینجامد؛ در نتیجه انجام اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه در بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است.
طی سال‌های طولانی، اقتصاد ایران از معضلاتی رنج برده که در دوره‌های مختلف، صحبت از اهمیت آنها پای ثابت سخنان مسؤولان کشور بوده و بر حل آن تاکید شده است، اما به دلیل هزینه‌های آن و به‌منظور یافتن راه‌های کم‌هزینه‌تر، اصلاحات به طور مداوم به تعویق افتاده است. کسری بودجه یکی از این مشکلات است. به جرأت می‌توان گفت، کسری بودجه و تورم دورقمی پای ثابت اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. سیاستمداران بارها بر اهمیت حل این معضل کلیدی تاکید کرده‌اند، اما در نهایت دولت‌ها به دلیل هزینه بالای اصلاحات از انجام آن شانه خالی کرده و با استفاده از منابع حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را پوشش داده‌اند.
این در حالی است که این اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه به افزایش مداوم متغیرهای پولی و ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران منجر شده است. در سال‌های اخیر با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران تنگناهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ تنگناهایی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۱۳۰ و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه منجر شد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری این رقم به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان» به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: مرکز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰، دو تصویر متفاوت از وضعیت عمومی اقتصاد ارائه داده است. تصویر نخست بازتاب‌دهنده بهبود در برخی از شاخص‌های کلان از قبیل رشد اقتصادی و بیکاری نسبت به فصل پایانی سال گذشته است. در بهار امسال نرخ بیکاری با بهبود ۹/۰ درصدی همراه بوده و میزان مشارکت نیروی کار نیز افزایش یافته است. در عین حال موتور رشد اقتصادی نیز فعال‌تر شده و با بهبود ۵/۰ واحد درصدی نسبت به زمستان ۹۹ به ۶/۷ درصد رسیده است. رشد مثبت اقتصاد در سه‌ماهه نخست امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است.
در تصویر دوم این گزارش تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خودنمایی می‌کند. در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی، حجم کل نقدینگی به ۳,۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز رقم ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. اگرچه سبقت رشد شبه‌پول از رشد پول می‌تواند موید کاهش انتظارات تورمی در بهار امسال باشد، با این حال سرعت بالای رشد تورم نمود تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای تأمین مالی بودجه بوده است. برآیند متغیرهای بیکاری و تورم در دو تصویر یاد شده شاخص فلاکت ۸/۵۱ درصدی را برای اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نسبت به فصل پایانی سال گذشته ۷/۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به بهتر شدن اوضاع اشتغال در بهار امسال، افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان در بهار امسال عمدتاً به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است.
بررسی‌های مرکز آمار از متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار امسال از جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، ۳/۲ میلیون نفر بیکار و از این میزان ۵/۱ میلیون نفر آن مرد و ۶۶۹ هزار نفر آن زن بوده‌اند. به عبارتی جمعیت بیکار مردان در بهار امسال بیشتر از جمعیت بیکار زنان بوده است. با توجه به جمعیت فعال ۶/۲۱ میلیون نفری مردان نسبت به جمعیت فعال ۲/۴ میلیون نفری زنان، بیشتر بودن آمار مربوط به جمعیت بیکاران در میان مردان قابل توجیه به نظر می‌رسد.
نکته قابل‌تامل در خصوص این آمارها، حضور اندک زنان در بازار کار است به طوری که از جمعیت شاغل حدود ۶/۲۳ میلیون نفری، حدود ۲۰ میلیون نفر آن مرد و تنها ۶/۳ میلیون نفر آن زن هستند. به نظر می‌رسد در سه ماهه نخست امسال وضعیت بازار کار در مقایسه با سال گذشته با بهبود همراه بوده و پذیرای درصد بیشتری از جویندگان کار بوده است، چه آنکه برآورد مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی با رشد همراه بوده و به ۴/۴۱ درصد در مقایسه با نرخ ۹/۴۰ درصدی زمستان سال گذشته رسیده است. در این خصوص نیز میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان نیز با رشد همراه بوده با این حال مردان نرخ مشارکت ۱/۶۹ درصدی و زنان نیز نرخ مشارکت ۷/۱۳ درصدی داشته‌اند. بنابراین بخش اعظم بازار کار در بهار امسال در دست مردان بوده و زنان کمتر در جمع فعالان بازار کار حضور داشته‌اند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رونق اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی» به بررسی تأمین سرمایه مورد نیاز برای ارتقای سهم بخش تولید در اقتصاد کشور پرداخت و نوشت: هفته گذشته دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود.
بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.
طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجدداً درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با مصوبه جدید به نظر می‌رسد ممنوعیت ادامه داشته باشد.
اینکه سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور به چه میزان باید برسد و رقم ایده‌آل برای آن چقدر است، بستگی زیادی به سیاستگذاری‌های کلان کشور و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دارد؛ چراکه هیچ‌گاه بخش صنعت در خلأ یا مستقل از عوامل محیطی و بیرونی شکل نگرفته و توسعه پیدا نمی‌کند.به همین ترتیب، اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری برای ارتقای جایگاه و سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور مورد نیاز است، ارتباط مستقیمی با هدفگذاری‌ها و سیاست‌های کلان کشور و صنایع اولویت‌دار تعیین‌شده از سوی مسئولان برای سرمایه‌گذاری دارد چراکه برخی صنایع مثل پتروشیمی و فلزات اساسی به سرمایه‌گذاری بالاتر و برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک یا سلولزی به سرمایه‌گذاری کمتری به ازای هر واحد محصول نیاز دارند و بسته به اینکه کدام‌یک از صنایع برای دولت و مسئولان اولویت دارد، حجم سرمایه‌های مورد نیاز برای توسعه بخش صنعت کشور تعیین می‌شود.
از سوی دیگر، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که روند تشکیل سرمایه بعد از طی یک روند مثبت بلندمدت و نسبتاً پایدار در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۰، از آغاز دهه ۹۰ به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی کشور، افزایش تنش‌های سیاسی و متعاقباً تشدید تحریم‌ها روند کاهش شدیدی را تا به امروز تجربه کرده و عملاً طی یک دهه گذشته روند تشکیل سرمایه ثابت که نشان‌دهنده وضعیت سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور است، منفی بوده است. بر اساس نتایج یک تحقیق که سال گذشته منتشر شده، چنانچه روند مثبت سرمایه‌گذاری تا سال ۹۰ بعد از آن هم تداوم پیدا می‌کرد، رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ باید به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید در حالی که این رقم براساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که به خوبی میزان سرمایه‌گذاری ازدست رفته طی یک دهه اخیر قابل مشاهده است.
اکنون سوال این است که سرمایه مورد نیاز برای ارتقای سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور از کجا و چگونه باید تأمین شود؟ شاید کالای ایرانی از کیفیت مشابه خارجی‌اش برخوردار نباشد اما قطعاً با حمایت ملی می‌توان به سطحی بالاتر رسید و در این زمینه در سطحی جهانی حرفی برای گفتن داشت.
نظر شما