به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون بن‌مایه و رکن اصلی اداره شهرهاست. مدیریت شهری بدون تکیه بر قوانین کارآمد که با استفاده از مبانی تقنینی وضع شده باشد، نمی‌تواند به غایت مطلوب ارائه خدمات استاندارد و ارتقا کیفیت زندگی شهروندی دست یابد.
اما نکته جالب توجه آن است که توجه به مقتضیات زمان از مبانی اصلی تقنین و تنقیح قوانین است؛ قانون، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی که بدون توجه به مقتضیات زمان وضع شود، در حقیقت قانون، بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نیست، اینگونه متون سیاهه‌ای بر کاغذ است که ثمره استناد به آن‌ها در امور اجرایی، پس‌رفت و عقب‌ماندگی است و سبب اخلال در فرایند اجرای سایر قوانین و مقررات نیز می‌شود. از سوی دیگر روزآمد نشدن قوانین و گذشت چند دهه از تصویب آن‌ها، سبب می‌شود ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌ها از تغییرات اجتماعی بازماند و کارایی لازم را نداشته باشد.
شهرداری از ارکان اصلی مدیریت داخلی کشور است که نظم‌بخشی و اداره امور شهرها را بر عهده دارد. مهم‌ترین سند قانونی و مرجع اداره این دستگاه "قانون شهرداری‌ها" است که متأسفانه از زمان تصویب آن قریب ۶۰ سال می‌گذرد، اما فعالیت‌های شهرداری‌ها تنها مستند به این قانون نیست و سایر متون قانونی نیز تکالیفی را بر عهده آن نهاده است. سال ۹۸ تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین و مقررات شهری انجام شد که هر چند در بسیاری موارد به نتیجه مطلوب منتهی نشد، اما می‌تواند سرآغازی برای اصلاح اساسی این بخش از قوانین باشد.
شاید یکی از مهم‌ترین رویدادها در حوزه قوانین و مقررات شهری تدوین "لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" بود. این لایحه در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مطرح شد و قرار بود لایحه آن در مدت شش ماه برای ارسال به مجلس آماده شود، اما این کار انجام نشد تا اینکه پس از ۳۶ سال در مرداد ۹۷ در ۲۳ ماده تنظیم و به تصویب هیئت دولت رسید و سپس در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرد و از جمله مواردی که در توجیه این اقدام ذکر شد، مغایرت اختیارات مقرر در لایحه برای اعضای شوراهای اسلامی با دامنه اختیارات مندرج در قانون مرجع برای این نهاد بود و گفته شد که شورای اسلامی شهر و روستا اختیار وضع قانون ندار؛ در صورتی که واضعان لایحه درآمدی شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی در مواردی این حق را برای اعضای شوراها قائل شده بودند، ایراد شورای نگهبان که به ظاهر درست و منطقی و با اصل تفکیک قوا و روح حاکم بر قانون اساسی منطبق است.
از مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزیش یک درصدی سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر خدمات، ایجاد پایه عوارض برای نقل و انتقال املاک معادل ۵۰ درصد از سهم دولت، دو برابر شدن نرخ عوارض نوسازی در ماده ۵، حفظ اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و وضع مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان پیشنهاد اشاره کرد.
این سند قانونی خواه ناخواه با اصلاح در مجلس شورای اسلامی و جلب نظر شورای نگهبان به تصویب می‌رسد به این وسیله یکی از زیربنایی‌ترین نیازهای شهرداری‌ها، یعنی ایجاد منابع پایدار درآمدی رفع می‌شود، اما ساز و کار شهرداری‌ها ایرادات اساسی دیگری نیز دارد که باید رفع شود تا هم روال ارائه خدمات شهری ارتقا یابد و هم از ارتکاب جرایم و تخلفات جلوگیری شود.
امسال دیونعالی کشور نیز با صدور آرای وحدت رویه تلاش کرد، از آشفتگی در فرایند اداره شهرها به ویژه در حوزه قضائی جلوگیری کند، لازم به ذکر است که این آرا در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. به موجب رأی دیوانعالی کشور امسال "تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری" در ۲۶ اسفندماه ابلاغ و در ماده ۲ آن شهرداری‌ها مکلف به تبعیت از آن شدند.
بیشتر بخوانید در:
قانون ایراد دارد یا ساختار شهرداری؟
اصلاحی که از نان شب واجب‌تر است
مجمع عمومی دیوانعالی کشور همچنین در رای شماره ۳۱۵۷، صورتجله کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش "ب" ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه را پس از شکایت شهرداری عسلویه و بررسی مستندات و ادله قانونی ابطال کرد. از مهم‌ترین آرا وحدت رویه دیوان در سال ۹۸، ابلاغ تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب مورد عمل شهرداری‌ها بود.
امسال نیز بخش مهمی از آرا وحدت رویه مجمع عمومی دیونعالی کشور درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی به دلیل تعارض با قوانین موضوعه یا سایر آرا وحدت رویه است. به عنوان نمونه این دیوان در رای شماره ۳۰۶۹ مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع مالیات بر هتل‌ها را مستند به مواد ۱۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ازش افزوده، ابطال کرد. صدور اینگونه مصوبات از سوی اعضای شوراهای اسلامی نشان از ناآگاهی برخی از اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و کارکنان شهرداری به قوانین و مقررات و استفاده نکردن از مشاوره وکلا و حقوقدانان است که گاه علاوه بر ابطال مصوبه، سبب اثبات ضمان حقوقی یا کیفری علیه صادرکنندگان و مجریان نیز می‌شود؛ البته نقص، اجمال، تعارض و تزاحم برخی مواد قانونی نیز سبب صدور مصوبات خلاف قانون می‌شود.
ابلاغ آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌های کشور در خصوص بکارگیری بازنشتگان و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در آن به این سازمان اجازه استفاده از نیروهای سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها را داده است، از مهم‌ترین آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور در سال ۹۸ است. در سالی که گذشت دیوانعالی کشور کوشید با صدور حدود ۱۷۸ رای وحدت رویه در حوزه شهر و شهرداری، مناط متقن، قابل اعتماد و مناسبی برای اداره امور شهرداری‌ها ارائه کند، سایر مراجع نظیر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز با صدور بخشنامه‌هایی سعی در تنسیق این فرایند داشتند، اما یک سال دیگر گذشت و مهم‌ترین مطالبه مجموعه شهرداری‌های کشور و اساتید و محققان حقوق عمومی، یعنی اصلاح و روزآمد شدن "قانون شهرداری‌ها" انجام نشد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما