به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرضا، محمدعلی اباذری شامگاه امروز (دوشنبه) در سومین کارگروه مبارزه با احتکار و گرانفروشی این شهرستان، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهروندان، عدم ثبات قیمت‌ها و نرخ‌گذاری بی‌ضابطه در ارایه خدمات است.
وی تصریح کرد: عدم نرخ‌گذاری در بخش‌هایی مانند تعمیرات و لوازم یدکی خودرو در سالیان اخیر، زمینه گرانفروشی را برای برخی از سودجویان فراهم کرده است، بنابراین لازم است نرخ‌گذاری‌ها در این زمینه به روز رسانی شود.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرضا خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری خوسرانه برخی کسبه در کالا و خدمات، باعث افزایش بی‌نظمی بازار شده است.
اباذری گفت: نبود ضمانت اجرای قانونی و عدم نظارت بر درج قیمت کالا و خدمات به گونه‌ای که برای شهروندان قبل دیدن باشد نیز باعث چندنرخی شدن بازار و زیان مردم شده است.
وی تأکید کرد: لازم است گشت‌های مشترک بر عملکرد اصناف انجام و ضمانت اجرای کافی برای برخورد قاطع قانونی با متخلفان وجود داشته باشد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرضا یادآور شد: کالاهای دولتی که با هدف تعدیل قیمت‌ها اختصاص می‌یابد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود که این مسئله باعث می‌شود اقشار فقیر و نیازمند و روستاییان و حاشیه‌نشینان از این اقلام محروم شوند.
اباذری اضافه کرد: بسیاری از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های بزرگ بصورت سفارشی از سوی کارخانجات مختلف تولید می‌شود که فاقد کیفیت بوده یا محتویات آن‌ها با مندرجات روی بسته‌بندی آن‌ها متفاوت است.
وی ادامه داد: نبود نظارت تخصصی مناسب بر عملکرد داروخانه‌ها باعث تخلفاتی مانند گرانفروشی و دیگر تخلفات صنفی توسط آنان شده که شکایات مردمی زیادی هم به دنبال داشته است.
نظر شما