به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز _چهارشنبه بیست و یکم آذر_ بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش درآمدی و هزینه‌ای بند «ح» تبصره «۲» که به موضوع تأمین مالی داخلی و خارجی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
بند «ح» که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است: «به‌استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.»
نمایندگان مقرر کردند: «مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
بر این اساس، پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جز (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی‌ربط نخواهند بود.
طبق بند الحاقی که به تصویب نمایندگان رسید، شرکت‌های دولتی، شرکت آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به‌عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق مبادرت نمایند.
بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.»
نظر شما