به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست مسئولان عالی قضائی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت درباره بودجه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مأموریت‌های قوه قضائیه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و ضعف بودجه‌ای قوه قضائیه را هرساله با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و نمی‌تواند مأموریت‌های خود را در راستای عدالت و عدالت‌ورزی انجام دهد.
وی افزود: با تکالیفی که به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است انتظار داریم پایه بودجه‌ای قوه قضائیه که متناسب با ساختار آن در نظر گرفته نشده است، اصلاح شود، در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر تقویت بودجه قوه قضائیه از محل منابع بودجه عمومی مبلغ ۱۵۶ همت نیازمند است که چنانچه اختصاص پیدا کند مأموریت‌ها به درستی انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمامی نهادهای شبه قضائی مکلف شدند، تمام ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اعلام دارند، همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده است که بابت هر ابلاغ در سامانه مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت کند و درآمد حاصل از آن را به میزان دو همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریزی به حساب خزانه برای تجهیز سامانه ابلاغ الکترونیک به قوه قضائیه بازگردانند، از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضائی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضائی عملیاتی شد و ساختار ۱۹۱۶ شعبه دادگاه صلح برای همه حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها ابلاغ شد.
خلیلی اضافه کرد: این ساختار که براساس محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد، برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضائیه به ۲۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت و برآورد قوه قضائیه برای اجرای این قانون اعتباری بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه قضائیه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضائی سایر مراجع قضائی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنها و کارآموزان قضائی که هر ساله باید جایگزین قضات بازنشسته شوند، امور را پیگیری کرده است.
وی افزود: با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضائی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز است، تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
نظر شما