وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه حوزه معاونت شهرسازی آمادگی لازم برای تسهیل شرایط ساخت خانه برای کارمندان شهرداری را دارد، اظهار کرد: معاونت شهرسازی کمک خواهد کرد تا مصوبات بالادستی قانونی دریافت و در فرایند احداث صدور پروانه ساخت، امتیازاتی قائل شود.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در حوزه مسکن در همه ارگان‌ها به‌طور معمول پیش‌بینی می‌شود، موضوع مسکن کارکنان به‌واسطه تشکیل تعاون مسکن است که تعدادی از کارکنان بر اساس اساسنامه مدون و هیئت مدیره مشخص و بر اساس آن مقدماتی همانند خرید زمین، دریافت پروانه، احداث و تحویل به اعضا با قیمت تمام شده ایجاد می‌شود و بدین طریق افراد را مسکن‌دار می‌کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری این کلان‌شهر در سنوات گذشته پروژه‌های مختلفی را در این خصوص تعریف کرده است و در نهایت بسیاری از همکاران شهرداری صاحب خانه شده‌اند، تصریح کرد: این موضوع با توجه به تورم شدیدی که در حال حاضر در حوزه مسکن وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است و همچنان بسیاری از کارمندان شهرداری بدون مسکن هستند و توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند.
وی ادامه داد: روندی که سال‌های گذشته در مورد بحث مسکن و تعاونی‌ها وجود داشته است، دیگر جوابگو نیست و موضوع مسکن بیشتر به سمت بازآفرینی و مرمت بناهای موجود سوق پیدا کرده و در حقیقت از فعالیت‌های ساخت‌وساز تعاونی‌های مسکن کاسته شده است.
مهدویان با بیان اینکه در شهرداری‌ها با استفاده از قوانین بالادستی امتیازاتی برای موضوع مسکن در نظر گرفته شده است که باید هوشمندانه از آن استفاده شود، گفت: امتیازاتی در حوزه ملی از جنس فنی و مالی با حمایت دولت در نظر گرفته شده است تا در موضوع مسکن ملی در قوانین ابلاغی زمین، به نوعی برای تأمین مسکن بر اساس مصوبه و قوانین مجلس شورای اسلامی با تصدی‌گری دولت انجام شود.
وی ادامه داد: این موضوع یکی از موارد اصلی شمول هزینه برای تعاونی‌ها، همچنین برای مردم بوده و دولت سیزدهم کمک کرده است تا با استفاده از اراضی که در حریم شهرها وجود دارد، شرایطی برای تعاونی‌ها فراهم کند تا با استناد به جامعه هدف و با استفاده از این قانون و هدف مسکن‌دار کردن افرادی که توانایی خرید خانه ندارند، آنان را خانه‌دار کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها و دولت امتیازات خوبی برای تعاونی‌ها با استفاده از وام‌ها قائل هستند تا بخشی از هزینه اجرایی تأمین مسکن جبران شود، گفت: از دیگر سیاست‌های دولت، تخفیف‌های در صدور پروانه با توجه به مصوبات موجود در کنار وام‌های ساخت و نهضت مسکن ملی است، همچنین همکاری‌هایی که دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین آب و برق مشمول شده، امتیازی را برای تعاونی‌ها ایجاد کرده است که هوشمندانه می‌توانند، استفاده کنند.
نظر شما