|
اسفنديار اميني با اشاره به اينكه برنامه مذكور تنها به حدسيات و شنيدههاي مستند و غيرمستند مردم و به صحبتهاي يك طرفه برخي از كارشناسان شركت آب منطقهاي پرداخت، افزود: اين برنامه بسيار سطحي و جزيي به مسائل نگاه كرد و از پرداختن به مسائل اصلي كه سبب خشكي زايندهرود شده، غافل بود.
وي با بيان اينكه اين چنين گزارشهايي سبب تفرقه بين دو استان اصفهان و كرمان ميشود، اظهار داشت: اين در حالي است كه واقعيتها چيز ديگري بود كه نامي از آنها در اين مستند برده نشد.
مديرعامل كانون خبرگان کشاورزی اصفهان تصريح كرد: تهيهكنندگان اين گزارش چرا به جاي اينكه به رفسنجان و كرمان بروند به منابع مصرف شرب و صنعت يزد، بافق، تفت، مهريز، اردكان و ديگر شهرهاي دوردست استان براي تهيه گزارش نرفتند.
اميني با انتقاد از اينكه چرا به غير از صحبتهاي كارشناسان سازمان آب منطقهاي صحبتهاي ديگر كارشناسان فعال در زمينه آب كه در اين برنامه ضبط شده بود قابل پخش نبود، بيان داشت: شركت آب منطقهاي تونل دوم كوهرنگ و چشمه لنگان را با اعتبارات ملي احداث كرد و بر اساس قانون آب توليدي اين دو تونل را در اختيار دارد.
اميني ادامه داد: بنابراين آيا حجم آبي هم كه فروخته با حجم آب توليدي توسط اين دو تونل كه قريب 380 ميليون متر مكعب در سال است برابر بوده و آيا حجم آبي كه اين شركت به حقآبهدار، توسعه كشاورزي، صنعت و شرب بالادست و پايين دست و ديگر شهرها و استانها فروش كرده و تعهد تحويل آن را دارد با حجم آبي كه به طور متوسط توسط زايندهرود توليد ميشد، يكسان است.
وي با اشاره به اينكه در قانون استقلال آب استانها كه مديريت آب چهارمحال و بختياري را از اصفهان جدا كرد تصريح شده كه پس از كسر حقآبهها و آبهاي فروخته شده تا زمان تصويب قانون آن مقدار از آب كه در حوضه آبي باقي ميماند با محوريت وزارت نيرو بين استانهايي كه حوضه آب مشترك دارند به نسبتي كه تعيين شده تقسيم ميشود، افزود: آيا اسناد تاييد نميكند كه در صورتي كه اين كار صورت ميگرفت هيچ آب مازادي براي تقسم باقي نميماند.
مديرعامل كانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بيان اينكه مقرر نشده بود آب براي ديگر استانها زماني ارسال شود كه آب جديد توليد شود، گفت: اينكه آب را از حقآبهداران و ديگر مالكان به صورت غيرقانوني و غيرشرعي و به زور تصاحب كنند و به مناطق ديگر بفرستند جاي تامل دارد.
وي با بيان اينكه در سايت سازمان آب و فاضلاب استان درج شده كه به دليل فرسودگي شبكههاي آبرساني در شهرها تا بالاي 50 درصد هدر رفت آب وجود دارد، بيان داشت: آيا اين خشكسالي نيست.
اميني مداخلهها در بستر رودخانه از قبيل تسطيح و تعريض، احداث بندها و ايجاد عوارض به دليل برداشت شن و ماسه و ديگر مشكلات كه عبور آب را با مشكل مواجه ميكند را سبب هدررفت آب دانست.
وي خاطرنشان كرد: انتقال آب از حوضه زايندهرود به خارج از حوضه و برگشت نشدن آب در اين كمبودها آب موثر نيست و به ويژه اينكه يكبار با صرف هزينههاي سنگين از حوضه آبي كارون آب به حوضه آبي زايندهرود انتقال داده ميشود.
مديرعامل كانون خبرگان کشاورزی اصفهان واگذاري بيش از حد زمين كشاورزي در مناطق خشك كه آب مصرفي آنجا به دليل پايين بودن سفره آبي، قابليت بازيافت و مصرف مجدد را ندارد، جزو عوامل خشكي زايندهرود دانست و تصريح كرد: تعداد زياد چاههايي كه با مجوز و يا بدون مجوز در حريم رودخانه حفر شده و در حال پمپاژ آب هستند و به طور مستقيم آب را از رودخانه برداشت ميكنند اما جزو آمار نيستند از عوامل كمبود آب است.
وي با اشاره به اينكه حجم آبي كه توسط پمپاژهاي بالادست برداشت ميشود با آن ميزان كه در مجوز آنها قيد شده يكسان است و اين كار با قوانين موجود منطبق است، گفت: انجام كشاورزي در مجموعه صنايع نظامي و مصرف آبي كه پس از استفاده در سيستم دستگاههاي صنعتي بايد به رودخانه برگردد و همچنين توسعه كشاورزي و فضاي سبز در كارخانههاي بزرگي همچون ذوبآهن و فولادمباركه كه مازاد آب مصرفي آنها به رودخانه بر ميگشت از عوامل اين كار است.
اميني بيان داشت: اخذ مالكيت حقآبهداران و نبود انگيزه براي ارتقاي سرمايهگذاري براي مكانيزه كردن آبياري در بخش كشاورزي به دليل نداشتن امنيت شغلي و بيرغبتي آنها در پيگيري و احقاق حقوق آنها در رساندن آب به مزارع از ديگر دلايل خشكسالي است.
وي با اشاره به اينكه آيا برهم زدن نظام مديريت كارآمدي كه طي قرون مختلف براي اختصاص و توزيع و حفاظت از منابع و مسير آب پيشبيني شده و بدون مشكل آفريني براي هيچ كدام از بخشهاي اقتصادي و اجتماعي اجرا ميشده و در قانون توزيع عادلانه آب نيز آمده از ديگر دلايل اين پيش آمدها نيست، خاطرنشان كرد: آيا اينكه با تصويب قانون استقلال آب استانها هر قطعه از زايندهرود به دست يك استان افتاد و به جاي مديريت واحد و هماهنگ از سراب تا پاياب هم اكنون مديريت مقطعي و موضعي ميشود، بخشي از مشكل موجود نيست.
مديرعامل كانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بيان اينكه آيا نبود اجراي به موقع شبكههاي آبرساني در مناطق توسط سازمانهاي جهاد كشاورزي و آب منطقهاي و همچنين ناكارآمدي و بيكيفيتي بخشي از شبكههاي اجرا شده كه منتج به دوباره كاري و از بين بردن شبكههاي مذكور شده، از دلايل اين پيشامدها نيست، بيان داشت: از بين تمام متخصصان استان و شهرستان بايد يك نفر روانشناسي كه اصلا ارتباطي با موضوع تخصصي ندارد، اظهارنظر هماهنگ و هدايت شده كند و به تمام صحبتهاي واقعي و درست و قانوني و تخصصي و مستند ديگر هيچ اشارهاي نشود.
وي با اشاره به اينكه تا خرداد ماه سال 1388 بارندگي سال زراعي 1388-1387 معادل يكهزار و 112 ميليمتر در كوهرنگ بوده و معدل بارش سالانه حوضه آبگير زايندهرود يكهزار و 400 است، گفت: بايد در پر آبي سدسازي كرد تا ذخايري براي سالهاي كمآبي داشته باشيم.
انتهای پيام/.
|